أنباء غير مؤكدة: تقارير صحفية تربط قرار حجب «تليغرام» في العراق برئاسة السوداني | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
أنباء غير مؤكدة: تقارير صحفية تربط قرار حجب «تليغرام» في العراق برئاسة السوداني
شارك:
تصاعدت خلال الساعات الماضية أنباء غير مؤكدة في وسائل إعلام عربية ودولية تفيد بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أصدر توجيهات بحجب تطبيق التليغرام على الأراضي العراقية، في خطوة وصفها مراقبون بأنها مرتبطة بأسباب سياسية وأمنية. وأكدت تقارير صحفية من مصادر متعددة، بينها منصات إعلامية عربية وأجنبية، أن وزارة الاتصالات أو الجهة المعنية نفذت قيوداً تقنية على الوصول إلى خدمة «تليغرام» بعد تلقيها توجيهات من جهات عليا، دون أن تصدر حتى الآن تصريحاً رسميًا موحداً يوضح التفاصيل الكاملة للدافع والجهة صاحبة القرار. وحسب تلك التغطيات، جاء الإجراء على خلفية ارتفاع وتيرة نشر محتوى اعتبرته السلطات أو أطراف سياسية «مُحرّضاً» أو مُهدداً للأمن القومي. من جانبها، نقلت تقارير عن مصادر حكومية وصحفية أن خطوات الحجب ترافقت مع هجوم سياسي متبادل بين قوى وأحزاب داخل المشهد العراقي، حيث اتهم بعضها الحكومة باستخدام أدوات الرقابة الإعلامية لأغراض سياسية، بينما برّرت الحكومة أن أي إجراءات اتخذت تستند إلى اعتبارات أمنية بهدف حماية الاستقرار ومنع تحريض الجماعات المسلحة أو نشر معلومات حساسة. وأوضح متابعون أن تطبيق «تليغرام» يحظى بشعبية كبيرة بين جماعات سياسية وإعلامية وصحفية في العراق، كما تُستخدم عليه قنوات وتجمعات لنشر الأخبار والتحليلات والبيانات السياسية، ما يجعل أي قرار بحظره ذا تأثير واسع على المشهد الإعلامي والسياسي. وفي السياق ذاته، أعرب ناشطون ومستخدمون عن قلقهم من أن تطال القيود وسائل أخرى أو تمثل بداية لقيود أوسع على حرية التعبير والتواصل. ومن جهة أخرى، أكد خبراء تقنيون أن إجراءات الحجب غالباً ما تكون قابلة للتجاوز عبر شبكات افتراضية خاصة (VPN) أو بدائل تقنية، وأن التطبيق نفسه قد يظل متاحاً بشكل متقطع لشرائح من المستخدمين، وهو ما رصدته بعض التقارير التي لاحظت استمرار عمل الخدمة لدى مستخدمين عبر طرق بديلة. الإعلام الرسمي لم يقدم حتى الآن بيانًا موحدًا يوضح الجهة المخولة بالقرار بالتفصيل، أو الإجراءات القانونية المتخذة بحق الجهات التي تُنشر عبر منصات التواصل، كما غابت تصريحات مباشرة من مكتب رئيس الوزراء حول الموضوع، ما يترك مساحة للتكهنات والتأويل. في ختام التطورات، قال محللون إن أي قرار بشأن منصات التواصل ينبغي أن يتم وفق أطر قانونية شفافة توازن بين متطلبات الأمن العام وحقوق المواطنين في الوصول إلى المعلومات والتعبير، محذرين من انعكاسات سياسية واجتماعية لحجب تطبيق واسع الانتشار في بلد يشهد تناقضات سياسية وحساسيات أمنية. وستبقى الساحة العراقية تحت مرمى المراقبة لحين صدور توضيحات رسمية تنهي حالة الضبابية حول مصدر القرار ومداه.
سياسة
سمو ولي العهد يستعرض مع رئيسة وزراء إيطاليا العلاقات الثنائية وفرص تطويرها
