أعلنت الجهات الأمنية السعودية، عبر بيان منشور من خلال حساب رسمي على منصة التواصل الاجتماعي، إحباط عملية تهريب شملت 46,290 قرصًا تُصنف كمواد خاضعة لتنظيم التداول الطبي. وتمت عملية الضبط بعد متابعة ورصد أمني أفضى إلى تحديد الوسائل المستخدمة في التهريب ومكان تواجُهِها. وذكرت المصادر أن المضبوطات جرى رصدها أثناء عمليات تفتيشية روتينية أُجريت ضمن نقاط التفتيش الحدودية وفحوصات الشحنات العابرة، حيث عُثر على الكمية المذكورة محفوظة داخل طرود وتم التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة. وأظهرت الصور المنشورة بالمصدر الرسمي المضبوطات مرتبة داخل عبوات وصناديق، ما دل على السعي لإخفائها ضمن شحنات مدنية. وأكدت السلطات أن المواد المضبوطة تُعد خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ما يجعل تداولها أو تهريبها خارج القنوات الرسمية مخالفة لأنظمة الصحة والأمن، لما تنطوي عليه من مخاطر صحية ومجتمعية. وأضاف البيان أن الجهات المعنية اتخذت الإجراءات القانونية الفورية بحق عناصر وُجدت في صلة بالتهريب، مشيرًا إلى فتح تحقيق موسع لتتبع الشبكة أو القنوات المستخدمة في محاولة إدخال هذه الكمية إلى السوق المحلية. وعلى صعيد الإجراءات المتبعة، أوضحت الجهات المختصة أن المضبوطات نُقلت إلى مراكز احتجاز خاصة تمهيدًا لإجراءات الفحص الفني والتثبت من نوعية وتركيب الأقراص، تمهيدًا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف ما يثبت مخالفته للأحكام بعد أن تستكمل التحقيقات والقرارات القضائية ذات الصلة. كما بيّنت أن التنسيق جارٍ بين أجهزة الجمارك والأمن العام والجهات الصحية المختصة لضمان متابعة القضية من جميع الجوانب القانونية والصحية. ويُعد ضبط مثل هذه الكميات دلالة على تكثيف الرقابة على الحدود ومنافذ الدخول، وفي الوقت نفسه تذكير بضرورة تشديد إجراءات التفتيش على الشحنات العابرة والأساليب المستخدمة في التهريب. وأشارت المصادر إلى أن الحملات التفتيشية ستستمر ضمن خطط أمنية وقانونية تهدف إلى حماية الصحة العامة ومنع تداول الأدوية والمواد الخاضعة لتنظيم التداول دون ضوابط. وتدعو الجهات الأمنية الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو معلومات قد تُسهم في كشف شبكات التهريب عبر قنوات الإبلاغ الرسمية، مؤكدة حرصها على تطبيق الأنظمة بحزم للحفاظ على سلامة المجتمع. وفي ذات الوقت، تُشير إلى أن التحقيقات جارية وقد تُعلن المزيد من التفاصيل فور اكتمال إجراءات الاستدلال وتحديد المسؤوليات. تجدر الإشارة إلى أن نشر الصور والبيانات المتعلقة بالمضبوطات على الحسابات الرسمية يأتي في إطار شفافية الجهات وإطلاع الرأي العام على الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالمواد غير المنظمة.
محليات
الداخلية العراقية تعفي وتحتجز قيادات أمنية بعد استهداف مطار بغداد
