الاتحاد الأوروبي يدعو لعدم تزويد أطراف النزاع في السودان بالسلاح ويتابع التقارير حول معسكر الدعم السريع في إثيوبيا

قال الاتحاد الأوروبي إنه يتابع عن كثب التقارير المتداولة حول وجود معسكر تابع لقوات الدعم السريع في إثيوبيا، مؤكداً أن أطرافاً خارجية تتحمل جزءاً من المسؤولية عن ضرورة وقف النزاع الدائر في السودان. وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، أن استمرار تدفق السلاح إلى الأطراف المتحاربة في السودان يفاقم من حدة الأزمة الإنسانية والأمنية، مشدداً على أهمية التزام المجتمع الدولي بعدم تزويد أي طرف سوداني بالسلاح أو الدعم العسكري الذي من شأنه إطالة أمد الصراع. ودعا البيان جميع الأطراف الإقليمية والدولية إلى دعم الجهود الرامية للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، والعودة إلى مسار الحل السياسي، مؤكداً أن إنهاء النزاع في السودان يتطلب تنسيقاً دولياً جاداً، ووقف أي دعم عسكري أو لوجستي للأطراف المتحاربة.

كما شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، وحماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، محذراً من أن استمرار النزاع سيقود إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تقارير إعلامية تشير إلى نشاط معسكرات تابعة لقوات الدعم السريع خارج الحدود السودانية، الأمر الذي أثار مخاوف من تدويل الصراع وتوسّع نطاقه الإقليمي. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه سيواصل متابعة تطورات الأوضاع في السودان والمنطقة، والعمل مع الشركاء الدوليين للضغط من أجل وقف إطلاق النار، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية دولية تضمن مشاركة جميع الأطراف السودانية، وصولاً إلى تسوية مستدامة تحفظ أمن واستقرار السودان وجواره الإقليمي.