البحرين: النيابة العامة تنهي تحقيقاتها في خلايا متخابرة مع الحرس الثوري وتوجههم للمحاكمة الجنائية | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
محليات
البحرين: النيابة العامة تنهي تحقيقاتها في خلايا متخابرة مع الحرس الثوري وتوجههم للمحاكمة الجنائية
شارك:
أعلنت النيابة العامة في مملكة البحرين اكتمال تحقيقاتها الموسعة بشأن خلايا تُتهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بهدف القيام بأعمال عدائية تستهدف الأمن الوطني. وأمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام الجهات القضائية المختصة، في خطوة تؤشر إلى انتقال الملف من مرحلة التحقيق إلى المسار القضائي الرسمي. وقالت مصادر رسمية إن التحقيقات شملت تحريات واسعة ومتكاملة أجرتها الأجهزة الأمنية والنيابة العامة بالتعاون مع وحدات متخصصة، ونتج عنها تحديد هويات عناصر يشتبه بتعاونها مع جهات خارجية لتمرير معلومات ومقومات استخباراتية حساسة قد تمس مصالح المملكة وأمنها. وأضافت المصادر أن النيابة اتخذت إجراءات احترازية قضت بحبس المشتبه بهم احتياطياً تمهيداً لإحالتهم للمحاكمة وفق الأصول. وجاءت عملية التحقيق في سياق تحرّكات وصفتها السلطات بأنها تهدف إلى المساس بسياسة الأمن والدفاع الوطنيين، شملت اتهامات تتعلق بجمع ونقل معلومات دقيقة عن مواقع استراتيجية ومنع أي نشر لمواد تُعدّ خطراً على الأمن العام. وذكرت بيانات رسمية أن هذه الإجراءات أتاحت للسلطات تفكيك شبكات وخلية عمل تتخابر مع عناصر متواجدة داخل إيران، وهو ما اعتبرت النيابة أنه تشكل جرائم يعاقب عليها القانون بشدة. وتعليقاً على القرار، شددت الجهات الرسمية على التزامها بإجراءات التقاضي وضمان سريان القوانين المعمول بها أثناء الملاحقة القضائية، مؤكدة أن مصلحة الوطن ودرء أي تهديدات تمثل الأولوية القصوى. وفي الوقت ذاته أكدت النيابة أن المسار القضائي سيحترم حقوق المتهمين المنصوص عليها قانونياً مع متابعة الملفات بصورة قانونية موضوعية. من جهة أخرى، سلطت منظمة حقوقية دولية الضوء على موجة الاعتقالات المرتبطة بالتوتر الإقليمي، مشيرة إلى أنّ بعض القضايا أثيرت في تقارير سابقى بشأن توقيفات واسعة تستدعي متابعة أوضاع حقوق الإنسان وإجراءات التقاضي. وناشدت منظمات حقوقية ضرورة ضمان الشفافية واحترام الإجراءات القانونية الواجبة أثناء المحاكمات، خصوصاً في قضايا الإرهاب والتخابر التي تتسم بطبيعتها بالحساسية. وتعكس القضية الحالية توتراً إقليمياً متصاعداً وتأثيراته على الساحة الداخلية لدول الخليج، حيث تتعامل السلطات الوطنية مع تهديدات يُعتقد أنّها مرتبطة بعامل خارجي يسعى لاستغلال شبكات محلية. وستكون المحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة محطة حاسمة لتحديد مسؤوليات المتهمين وتطبيق العقوبات المنصوص عليها عند ثبوت التهم، فيما تعهدت النيابة بإكمال الإجراءات وفق مسطرة قانونية واضحة. ختاماً، تواصل الجهات القضائية والأمنية متابعة الملف عن كثب، على أن تعلن الجهات الرسمية تباعاً أي مستجدات قانونية أو قضائية بشأن مآل القضايا ونتائج المحاكمات المرتبطة بالتخابر والتهديدات الأمنية.
محليات
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الكويتي: «الكويت عصية على الخونة والإرهابيين»
