البيت الأبيض: ترامب يطلب ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار للعام المالي 2027 | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
البيت الأبيض: ترامب يطلب ميزانية دفاعية بقيمة 1.5 تريليون دولار للعام المالي 2027
شارك:
أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيطلب زيادة كبيرة في ميزانية وزارة الدفاع للسنة المالية 2027 لتبلغ 1.5 تريليون دولار، أي نحو 50% أعلى مما كان مخططًا له، في خطوة وصفها مسؤولون بأنها الأكبر من نوعها في تاريخ المطالب الرئاسية للإنفاق العسكري. وجاء الإعلان، وفق ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر مطلعة، في إطار عرض أولويات إدارة ترامب الدفاعية الذي سيكشف عنه المجلس الأمني والاقتصادي في البيت الأبيض. قال المسؤولون إن الطلب الجديد يستهدف توسيع قدرات البحرية والجوية والردع الصاروخي، بالإضافة إلى تمويل مشاريع دفاعية متقدمة تشمل أنظمة مثل "القبة الذهبية" الأمريكية، وبناء سفن وغواصات جديدة، وتعزيز الترسانة الصاروخية والنووية. تبرير الارتفاع الكبير في الإنفاق، بحسب المتحدثين باسم الإدارة، يقوم على حجة مواجهة "أوقات مضطربة وخطيرة" تتطلب تسريع تحديث القدرات العسكرية وحجم الانتشار الدولي للقوات. وتعكس المطالبة أيضًا توجهات إدارة ترامب نحو تعزيز الهيمنة البحرية والردع الإستراتيجي في مواجهة تزايد التحديات من دول وإقليميات عديدة. لكن أي طلب رئاسي لمخصصات إنفاق لا يتحول تلقائيًا إلى قانون؛ إذ يتعين على الكونغريس المصادقة على موازنة وزارة الدفاع كجزء من الموازنة الاتحادية. ويمثل المقترح قفزة كبيرة مقارنة بمستويات الإنفاق الحالية، ما يفتح نقاشًا حادًا حول تمويل الطلب وتأثيره على العجز المالي والالتزامات الاقتصادية الأخرى للحكومة. ردود الفعل داخل واشنطن متوقعة أن تتوزع بين من يدعمون تعزيز القدرات الدفاعية باعتبارها ضرورة أمنية، ومخاوف من قبل آخرين حول أولويات الإنفاق والضغوط على الميزان المالي. الديمقراطيون والسياسات المعتدلة داخل الحزب الجمهوري قد يعبرون عن تحفظات بشأن مقدار الزيادة والطريقة التي ستمول بها، بينما سيركز أنصار ترامب على الطابع الدفاعي للخطوة وأولوية الأمن القومي. محللون عسكريون اقتصاديون أشاروا إلى أن رفع الإنفاق بهذا النطاق سيتطلب إعادة توزيع موارد كبيرة داخل الموازنة الاتحادية، وربما يشمل إجراءات ضريبية أو خفض نفقات في قطاعات أخرى لاحتواء أثر العجز. كما قد يكون لهذا التوجه انعكاسات على علاقات واشنطن مع حلفائها، إذ قد يُطلب من شركاء استراتيجيين مزيد من التنسيق أو مشاركة أوسع في برامج تسليح مشتركة. تبقى التفاصيل النهائية لنطاق الإنفاق وتوزيعه وبرامج التمويل رهن النص الرسمي لطلب الموازنة والمناقشات البرلمانية المقبلة. ومثل هذه المطالبات تشكل نقطة محورية في النقاشات السياسية والاقتصادية داخل الولايات المتحدة خلال الأشهر المقبلة، مع متابعة مكثفة من صانعي السياسات والمراقبين الدوليّين. المصدر: رويترز (واشنطن) — التغطية لموقع نفوذ الإخبارية.
سياسة
ادعاء إنقاذ طيار أمريكي داخل إيران يُثار على تويتر.. مصادر كبرى تؤكد استمرار الغموض
