الحكومة اللبنانية: مجلس الوزراء أقر حصر السلاح بيد الدولة في بيروت | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
الحكومة اللبنانية: مجلس الوزراء أقر حصر السلاح بيد الدولة في بيروت
شارك:
أعلن المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة اللبنانية أن مجلس الوزراء أقر قراراً يقضي بحصر السلاح بيد الدولة ضمن نطاق العاصمة بيروت. الإعلان، الذي نُشر عبر الحساب الرسمي لرئاسة الحكومة على منصة تويتر، يؤكد عزم السلطات على ترسيخ سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة في العاصمة من خلال تنظيم وضبط ظاهرة تداول السلاح خارج الإطار الرسمي. وجاء في بيان رئاسي مقتضب أن القرار يهدف إلى "حصر السلاح بيد الدولة في بيروت"، وهو ما يفتح أبواب تنفيذ إجراءات عملية متدرجة تتطلب تعاون الوزارات الأمنية والقضائية والجهات المحلية. ويُتوقع أن تتولى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وقوى الأمن الداخلي التنسيق لوضع خارطة طريق واضحة لتطبيق القرار تشمل حصر الأسلحة المرخصة وغير المرخصة، وإجراءات جمع الأسلحة غير القانونية، وإجراءات متعلقة بالمساءلة القانونية لمن يخالف القرار. أهمية هذا القرار تكمن في كونه يمثل محاولة رسمية لإعادة فرض سلطة الدولة في العاصمة بعد سنوات من تعدد السلاح وانتشاره لدى مجموعات وأفراد خارج المؤسسات الأمنية. ورغم أن مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة مدون في الدستور والتشريعات، إلا أن تطبيقه عملياً يواجه عقبات لوجستية وسياسية وأمنية تتطلب خطوات مدروسة وتنسيقاً واسعاً مع الجهات المحلية والأطراف السياسية. مصادر سياسيّة وأمنية ترى أن نجاح تنفيذ القرار يعتمد على ربطه بخطط لإعادة الانتشار الأمني، وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وضمان وجود بدائل للأمن المجتمعي عبر مؤسسات الدولة. كما أن المسألة تحتاج إلى تغطية قانونية واضحة تضمن حقوق المواطنين المرخّصين للسلاح لأغراض خاصة، وتضع ضوابط صارمة لمعالجة الانتشار غير القانوني. ردود الفعل متوقعة أن تكون متباينة بين التأييد من قِبل فصائل تطالب بسيادة القانون، والقلق من قِبل مجموعات محلية ترى في القرار تهديداً لمصالحها أو وضعها الأمني. كما قد تراقب الأطراف الدولية والإقليمية هذا التطور، خصوصاً المنظمات الداعية إلى استقرار لبنان، إذ أن تقليص انتشار السلاح في بيروت قد يسهم في تقليل احتمالات تجدد الاحتكاكات الأمنية. المتطلبات العملية لتفعيل القرار تتضمن استصدار آليات تنفيذية من الحكومة وربما تشريعات تكملية من مجلس النواب، إلى جانب ميزانية مخصصة لعمليات الحصر والجمع والتأهيل الأمني. وفي المدى القصير سيبقى التحدي في تحقيق توافق سياسي واقعي يتيح للسلطات تطبيق ما أعلنته دون إعادة إنتاج انفلات أمني في مناطق أخرى. تظل المتابعة الرسمية لخطوات التنفيذ أمراً حاسماً؛ ويسعى هذا التقرير إلى استعراض مضامين الإعلان وأبعاده الأمنية والسياسية، مع الإشارة إلى أن المادة المنشورة أساسها البيان الرسمي لرئاسة الحكومة اللبنانيّة.
سياسة
تحقيق: لا تأكيد مستقل لتصريح منسوب للخارجية الإيرانية عن تدخل باكستان لإحباط رد على ضرب لبنان
