الداخلية العراقية تعفي وتحتجز قيادات أمنية بعد استهداف مطار بغداد | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
محليات
الداخلية العراقية تعفي وتحتجز قيادات أمنية بعد استهداف مطار بغداد
شارك:
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، إعفاء عدد من القيادات الأمنية واحتجازهم على خلفية استهداف مطار بغداد بإطلاق أربع صواريخ، في خطوة تهدف إلى تحديد المسؤوليات والمحاسبة السريعة لأي تقصير في حماية الأهداف الحيوية. ووجّه وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد نقاط الخلل في منظومة الحماية والأمن للمطار والمنشآت المجاورة. وشدّد في بيان للوزارة على "عدم التساهل مع أي تقصير أو تقاعس في واجبات حماية المواقع الحيوية"، مؤكداً أن الإجراءات ستشمل التحقيق في سلاسل القيادة والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والعسكرية المختصة. وقالت الوزارة إن التحقيق سيركز على تقييم إجراءات الإنذار المبكر، جاهزية الدوريات ونقاط التفتيش، نظام المراقبة الجوية والبرية، بالإضافة إلى سلاسل القيادة والتحكم في القوات المنتشرة لحماية مطار بغداد. وأضاف البيان أن عملية احتجاز القيادات تهدف إلى ضمان سير التحقيق بشفافية وفاعلية ومنع أي تلاعب في الأدلة أو التأثير على مجرياته. مصادر أمنية أوضحت أن الصواريخ الأربعة سقطت في محيط المطار دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات بشرية كبيرة، لكن الحادث أثار قلقاً واسعاً لدى المسؤولين لما يمثله مطار بغداد من أهمية استراتيجية وحساسية كبيرة. ولم تشر الوزارة حتى الآن إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم أو نوع الصواريخ المستخدمة، مكتفية بالإعلان عن فتح تحقيق شامل. المعطيات الأولية تشير إلى أن التهديدات المتكررة التي تستهدف منشآت حيوية في العاصمة تتطلب مراجعة شاملة لآليات التنسيق بين الداخلية وقوات الجيش والأجهزة الاستخبارية، فضلاً عن تعزيز الاستجابة السريعة والقدرات التقنية للرصد والإنذار. وبينما ينتظر الرأي العام نتائج التحقيق، حذرت الوزارة من أي معلومات غير مؤكدة قد تساهم في تأجيج التوتر أو إثارة الذعر. وبينما تواصل السلطات تحقيقها، توجهت دعوات برلمانية ومجتمعية إلى سرعة الكشف عن تفاصيل الحادث ومحاسبة المقصرين، مع الحفاظ على توازن بين السرعة في اتخاذ الإجراءات والالتزام بضوابط التحقيق القانوني. كما طالبت قطاعات مدنية بتقديم تقارير مستقلة حول مدى تأثير الحوادث الأمنية المتكررة على حركة المدنيين وخدمات النقل الجوي. يُتوقع أن تستمر التحقيقات لأيام وربما أسابيع، مع احتمال استدعاء مسؤولين ميدانيين وإداريين وتقديم توصيات بتعديلات تنظيمية أو تعيينات جديدة لضمان تحسين منظومة الحماية. وتبقى الرسالة الحكومية واضحة: لا تساهل مع أي إخلال بأمن المواطنين أو بالمنشآت الحيوية، والتحقيق سيكشف عن الإجراءات التأديبية والقانونية المناسبة.
