شرطة الرياض تباشر ادعاء امرأة بتعرضها للاعتداء وتنسق مع مركز الحماية الأسرية | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
محليات
شرطة الرياض تباشر ادعاء امرأة بتعرضها للاعتداء وتنسق مع مركز الحماية الأسرية
شارك:
باشرت شرطة منطقة الرياض، بالتنسيق مع مركز الحماية الأسرية في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ادعاء امرأة تفيد بتعرضها للاعتداء، واتخذت الجهات المعنية الإجراءات اللازمة، حسبما أعلنت إدارة الشرطة عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر". وجاء في البيان المقتضب أن عملية التبليغ قُدمت من قِبل المُدعية، فباشرت الجهات الأمنية الحادثة فوراً مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والرعائية المتبعة في مثل هذه القضايا، وتمَّ التنسيق مع مركز الحماية الأسرية لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي والإجرائي للمُدعية وفق نطاقه ونظام العمل المتبع. ويُعد مركز الحماية الأسرية أحد آليات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصصة للتعامل مع حالات العنف الأسري والإساءة، حيث يوفر المركز خدمات تلقي البلاغات والتحقيقات الأولية وتنسيق البرامج الوقائية والحماية للضحايا، بالإضافة إلى إحالة الحالات إلى الجهات الصحية والطبية والاجتماعية عند الحاجة. وبموجب الإجراءات العامة المعمول بها لدى الجهات المختصة، تتخذ الشرطة في حالات الادعاء إجراءات التحقيق الجنائي عند وجود دلائل جنائية مع المحافظة على حقوق جميع الأطراف وتقديم الحماية الفورية للمشتكيات عندما تتطلب الضرورة ذلك. كما تُنسَّق مع مراكز الحماية لتأمين خدمات استشارية وطبية وتأهيلية وتمكين الضحية من الخيارات القانونية والاجتماعية المتاحة. وتأتي مسؤولية البلاغ والمباشرة سريعة الاستجابة تأكيداً على التزام الجهات الأمنية والاجتماعية بتطبيق الأنظمة والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين، وبتعزيز مسارات الدعم لحالات العنف أو الانتهاكات. ودعت الجهات المختصة كل من يتعرض إلى إساءة أو اعتداء إلى التبليغ فوراً عبر القنوات الرسمية المعلنة لتسهيل التدخل وحماية الضحايا. ولم يذكر بيان شرطة منطقة الرياض تفاصيل إضافية حول ظروف الادعاء أو هوية الأطراف، مكتفياً بالإشارة إلى مباشرة البلاغ وإنجاز الإجراءات اللازمة، وهو ما يعكس حرص الجهات المعنية على سرعة الاستجابة والحفاظ على سرية الإجراءات أثناء مراحل التحقيق الأولى. تؤكد شبكة نفود الإخبارية متابعة الموضوع وفق المستجدات الرسمية، وسنوافي قراءنا بأي تطورات معلنة من الجهات المختصة بعد صدور بيانات إضافية أو إحالات قضائية. وفي الوقت نفسه، تذكّر الشبكة بأهمية احترام خصوصية المُدعين والامتناع عن تداول الشائعات أو نشر معلومات غير مؤكدة تُعرض أطرافاً لضرر قد يتنافى مع إجراءات العدالة.
محليات
طلب مصدر للتحقق من تقرير الدفاع المدني اللبناني: 254 قتيلاً و1165 جريحاً
