ماكرون: بحثت مع سمو ولي العهد السعودي دعم وقف النار الذي يجب أن يشمل لبنان وضرورة استعادة حرية الملاحة في هرمز | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
ماكرون: بحثت مع سمو ولي العهد السعودي دعم وقف النار الذي يجب أن يشمل لبنان وضرورة استعادة حرية الملاحة في هرمز
شارك:
باريس — شبكة نفود الإخبارية قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنّه أجرى مباحثات مع سمو ولي العهد السعودي تطرقت إلى الوضع في الشرق الأوسط، مؤكداً خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي أن باريس تدعم وقفاً فورياً لإطلاق النار يجب أن يشمل لبنان، وأنه بحث مع سموه الحاجة إلى استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بسرعة. وجاء تصريح ماكرون في إشارات موجزة على منصات التواصل الرسمية، حيث شدد على أهمية التهدئة والحيلولة دون اتساع دائرة التصعيد في المنطقة. واعتبر أن وقف النار الشامل الذي يمتد ليشمل الأراضي اللبنانية جزء لا يتجزأ من جهود خفض التوتر وإحداث انفراجة دبلوماسية تسمح باستئناف المسار السياسي. كما أشار الرئيس الفرنسي إلى أن أمن الملاحة في مضيق هرمز يشكل أولوية دولية، وأن استعادة حرية الملاحة «بسرعة» ضرورة ملحّة لضمان استقرار خطوط الإمداد البحري وحماية الاقتصاد العالمي من أي اضطراب ناجم عن تأجيج النزاعات الإقليمية. ويعد مضيق هرمز ممراً استراتيجياً لحركة النفط والتجارة بين الخليج وبقية العالم، لذا فإن أي تهديد لهذا المسار ينعكس سريعاً على أسعار الطاقة وأسواق الشحن العالمية. وتعكس رسالة ماكرون تواصلاً دبلوماسياً نشطاً بين فرنسا والمملكة العربية السعودية في ظل فترة تشهدها المنطقة توترات متعددة الجوانب. وتأتي هذه المباحثات في إطار حوار أوسع تسعى خلاله القوى الدولية والإقليمية إلى احتواء الاشتباكات والبحث عن حلول سياسية للأزمات المتعاظمة. ودعت باريس بشكل متكرر إلى خفض التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية، كما تعمل على التنسيق مع شركاء إقليميين ودوليين لتأمين المسارات البحرية وحماية المدنيين وتقليل المخاطر التي قد تنتج عن توسع العمليات العسكرية أو الاعتداءات على ناقلات وسفن تجارية. ولم يتضمن المنشور التفصيلي على منصات التواصل مزيداً من التفاصيل حول توقيت المباحثات أو الخطوات العملية المتفق عليها بين البلدين، لكن مضمون الرسالة يبرز أولويات مشتركة تتعلق بالسلم والأمن البحري والدعم الدولي لمبادرات وقف النار وفتح قنوات للحوار. شبكة نفود الإخبارية ستتابع أي تطورات رسمية أو بيانات تكميلية من رئاسة الجمهورية الفرنسية أو الديوان الملكي السعودي، وستوافي القراء بتحديثات موثوقة حال صدورها.
