مجلس التعاون الخليجي يشدد على ضرورة معالجة تحديات الملف النووي الإيراني بمشاركة دول المجلس

أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية أهمية معالجة التحديات المرتبطة بالملف النووي الإيراني، مشدداً على ضرورة مشاركة دول المجلس في أي مفاوضات مقبلة تتعلق بهذا الملف الحيوي لأمن واستقرار المنطقة. وجدد المجلس، في بيان له، موقفه الداعم للجهود الدولية الرامية إلى ضمان أن يكون البرنامج النووي الإيراني محصوراً في الأغراض السلمية، وأن يخضع لآليات رقابة وتفتيش صارمة وشفافة، بما يبدد المخاوف من احتمال انتشار الأسلحة النووية في المنطقة. وأشار المجلس إلى أن دول الخليج، بحكم موقعها الجغرافي واعتبارها الأكثر تأثراً بأي تطورات تخص البرنامج النووي الإيراني، يجب أن تكون طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات أو ترتيبات دولية ذات صلة، بما يضمن حماية أمنها الوطني والجماعي، ويحفظ استقرار المنطقة وحرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.

وشدد البيان على أن معالجة الملف النووي الإيراني يجب أن تتم ضمن مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار سلوك إيران الإقليمي، وضرورة احترامها لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكد مجلس التعاون أن إشراك دوله في أي حوار أو مفاوضات سيعزز فرص الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن، يراعي شواغل دول المنطقة الأمنية والسياسية، ويسهم في ترسيخ بيئة إقليمية أكثر استقراراً، ويدعم الجهود الدولية لمنع الانتشار النووي. واختتم المجلس بالتأكيد على استعداده للتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لدعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز أمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط، وعلى رأسها الوصول إلى تسوية مستدامة للملف النووي الإيراني، بما يحقق مصالح شعوب المنطقة ويحافظ على السلم والأمن الدوليين.