مجلس الوزراء: الدولة تتحمل الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية خلال موسم حج 1447هـ | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
مجلس الوزراء: الدولة تتحمل الضرائب والرسوم الجمركية على إرساليات المواشي الحية خلال موسم حج 1447هـ
شارك:
أعلن مجلس الوزراء السعودي قراراً يلزم الدولة بتحمل الضرائب والرسوم الجمركية المترتبة على إرساليات المواشي الحية الموردة إلى المملكة، اعتباراً من تاريخ 1/11/1447هـ وحتى نهاية موسم حج هذا العام 1447هـ. وجاء القرار استجابةً لاحتياجات السوق والتزامات تأمين مخزون مناسب من المواشي المخصصة لموسم الحج، بهدف تخفيف الأعباء على المستوردين والمستهلكين وضمان استقرار الإمدادات والأسعار خلال الموسم. وتأتي هذه المبادرة ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير الإجراءات اللوجستية وتأمين متطلبات الحجاج، حيث تعكس توجهاً واضحاً لدى الجهات المعنية لدعم قطاع الإمداد الغذائي والذبائح خلال فترات الطلب المرتفع. وتوقعت مصادر مسؤولة أن يساهم القرار في تسريع تدفق الشحنات وتقليل تكاليف الاستيراد على التجار والموردين، ما قد ينعكس إيجاباً على توافر المواشي وأسعارها في الأسواق المحلية خلال موسم الحج. وأوضح قرار مجلس الوزراء أن الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية يشمل جميع إرساليات المواشي الحية الواردة ضمن النطاق الزمني المحدد، دون الإخلال بالاشتراطات الصحية والجمركية المعمول بها. وستظل الجهات المختصة ملزمة بضمان استيفاء الإجراءات الصحية والبيطرية المطلوبة لمنع دخول أمراض وأنواع ممنوعة، ضمن إطار التنسيق بين الجمارك والهيئات الصحية والبيطرية ذات الصلة. ويأتي هذا القرار كذلك في سياق دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي المؤقت خلال فترة الحج، حيث تمثل المواشي أحد العناصر الأساسية التي تشهد طلباً متزايداً في هذه الفترة. كما يتيح الإجراء للقطاع الخاص مرونة أكبر في التخطيط لاستيراد الكميات المطلوبة، ويساعد في تخفيف الضغوط المالية على المؤسسات العاملة في هذا النشاط خصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تجارة المواشي والنقل. ومن المتوقع أن يرافق تنفيذ القرار تكثيف إجراءات الرقابة للتأكد من تطبيق الإعفاءات على الشحنات المستحقة فقط، ومنع أي سوء استخدام أو تحويل للبضائع خارج أغراض الموسم. كما ستنشر الجهات الحكومية التوجيهات التفصيلية وآليات التطبيق العملي للقواعد الجمركية والضريبية المتعلقة بهذا القرار، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والجهات المشرفة على تجارة المواشي. ويقول محللون اقتصاديون إن مثل هذه الإجراءات المؤقتة تعكس نهجاً عملياً للحكومة في التعامل مع ذروة الطلب الموسمي، وتؤكد قدرة الدولة على التدخل الوقتي لتخفيف الضغوط على الأسواق وصون مصالح المواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواء. وتظل الآثار الدقيقة على الأسعار والتدفقات التجارية محتواة بمدى سرعة تنفيذ القرار ومدى التزام الأطراف المعنية بالشروط المرافقة.
اقتصاد
مجلس الوزراء يوافق على اتفاقية التبادل الإلكتروني للبيانات الجمركية بين مؤسسة البريد السعودي والبريد الأمريكي
