مجلس الوزراء يقر الاستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية ويعتمد ضوابط بقاء مركبات دول الخليج في المملكة

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الاستراتيجية الوطنية للأمن والسلامة البيولوجية، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعزيز منظومة الحماية الصحية والوقاية من المخاطر البيولوجية بمختلف أنواعها. وتهدف الاستراتيجية إلى رفع جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع التحديات البيولوجية، وتنظيم الأطر التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، إضافة إلى دعم القدرات الوطنية في مجالات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. كما وافق مجلس الوزراء على ضوابط بقاء المركبات المسجّلة في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داخل أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تنظيم حركة المركبات بين دول المجلس وتوحيد الإجراءات المرتبطة بها.

وتتضمن الضوابط الجديدة تحديد شروط وضوابط مدة بقاء المركبات الخليجية في المملكة، وآليات التوثيق والمتابعة، بما يسهم في تسهيل تنقل الأفراد والبضائع، ويحافظ في الوقت ذاته على النظام المروري والالتزامات النظامية ذات الصلة. وتأتي هذه القرارات في سياق جهود الدولة المستمرة لتعزيز الأمن الصحي والمروري، وتطوير البنية التنظيمية الداعمة لتكامل منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم مسيرة التنمية الإقليمية.