مجلس الوزراء يوافق على مذكرة تفاهم مع الصين لتعزيز التعاون في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية، ومركز مراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال ببنك الشعب الصيني في جمهورية الصين الشعبية، بشأن تعزيز التعاون في تبادل التحريات المالية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة. تهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار رسمي ومنظَّم لتبادل المعلومات والتحريات المالية بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة مكافحة الجرائم المالية وتعقب حركة الأموال المشبوهة عبر الحدود، وتعزيز القدرة على كشف الشبكات الإجرامية العابرة للدول. وتتضمن المذكرة آليات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات التحليل المالي، وبناء القدرات، وتطوير أدوات وأساليب الرصد والتتبع المالي، بما يواكب المعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا التعاون في سياق حرص المملكة على تعزيز شراكاتها الدولية في المجال الأمني والمالي، وتأكيد التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في القطاع المالي، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية المنظمة. كما ينسجم توقيع المذكرة مع توجهات المملكة في تعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية، ودعم دور رئاسة أمن الدولة والإدارات المعنية بالتحريات المالية في تطوير أدوات التعاون الدولي، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي.