مجلس حقوق الإنسان يُدين الضربات الإيرانية على دول الخليج ويطالب بتعويضات | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
مجلس حقوق الإنسان يُدين الضربات الإيرانية على دول الخليج ويطالب بتعويضات
شارك:
عقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جلسة طارئة لبحث الاعتداءات التي شنتها إيران على عدد من دول الخليج، وأصدر المجلس قراراً أدان من خلاله تلك الضربات ودعا إلى تحميل طهران مسؤولية التعويض عن الأضرار الناجمة عنها. جاءت الجلسة عقب سلسلة هجمات استهدفت مواقع داخل دول خليجية عدة، وقدمت وفود هذه الدول أمام المجلس بيانات وشهادات ومعلومات استخدمتها للمطالبة بإدانة واضحة وتحرك دولي عاجل. ووفق مذكرات متداولة فقد شددت دول الخليج على أن هجماتها "غير مبررة" وأن أراضيها لم تُستخدم كمنطلق لعمليات عدائية ضد إيران. النقاش تركز على نقطتين أساسيتين: أولاً، ضرورة تحريك آليات تحقيق دولية مستقلة وشفافة لتوثيق الوقائع وتحديد المسؤوليات، وثانياً، البحث في سبل مساءلة إيران إزاء الأضرار المادية والبشرية والاقتصادية التي لحقت بالدول المتأثرة. وقد أشارت مصادر دبلوماسية إلى أن مشروع القرار المقدم للمجلس يتضمن بنداً يدين الضربات الإيرانية بوضوح ويطالب إيران بدفع تعويضات للدول الخليجية المتضررة. كما ينص المشروع على توصية بإجراء تحقيق محايد يجمع الأدلة ويقَيّم مدى التزام إيران بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتعكس هذه الخطوة اتساع المخاوف الدولية من تبعات التصعيد الأخير على استقرار المنطقة، لا سيما في ما يتعلق بأمن الملاحة والتجارة الإقليمية وحقوق المدنيين. ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتفادي أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، مؤكدين أن المسار القانوني والدبلوماسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات. من جانبها، طالبت منظمات حقوقية والوفود المشاركة بضرورة إتاحة وصول خبراء مستقلين إلى المواقع المتأثرة وتقديم حماية قانونية للمدنيين المتضررين وتسهيل إجراءات تعويض عادلة وسريعة. كما تم التأكيد على أن أي قرار للمجلس يجب أن يبنى على أدلة موثقة ويضمن آليات متابعة وتنفيذ فعّالة. يبقى مصير مشروع القرار مرتبطاً بنتائج التصويت في الجلسة العامة للمجلس المكوَّن من 47 عضواً، حيث سيحدد التصويت ما إذا كان المجلس سيعتمد توصيات التحقيق والمساءلة والتعويض أم سيكتفي بتنديد أقل تأثيراً. وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن يحيل القرار نتائج التحقيقات والتوصيات إلى الجهات الدولية المختصة إذا ما تم تبنيها. تأتي هذه التطورات في سياق توتر إقليمي مستمر يدفع المجتمع الدولي إلى دعوات متزايدة للعودة إلى مسارات الحل السلمي والالتزام بالقواعد الدولية لحماية المدنيين والحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج.
سياسة
غوتيريش يدعو إيران إلى وقف هجماتها على جيرانها ويحذر من مخاطر التصعيد
