هيئة تنمية الصادرات: الصادرات غير النفطية السعودية تقفز إلى 624 مليار ريال في 2025 بنمو 15% | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
هيئة تنمية الصادرات: الصادرات غير النفطية السعودية تقفز إلى 624 مليار ريال في 2025 بنمو 15%
شارك:
أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية تسجيل الصادرات غير النفطية مستوى قياسياً عام 2025، حيث بلغ إجماليها 624 مليار ريال، مسجلاً نمواً بنسبة 15% مقارنة بعام 2024. يمثل هذا الأداء مؤشراً واضحاً على اتساع القاعدة التصديرية وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الوطني، ويُعد خطوة محورية في مسار التنويع الاقتصادي ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. وقالت الهيئة إن النمو في الصادرات غير النفطية لم يأتِ بمحض الصدفة، بل نتج عن تراكم جهود حكومية وخاصة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، وتوسيع شبكة الشراكات التجارية، إلى جانب برامج دعم المصدرين الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الإجراءات اللوجستية والجمركية. وأسهمت سياسات تشجيع التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد في زيادة صادرات قطاعات مثل الصناعات التحويلية والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والمنتجات الغذائية والمعادن، بالإضافة إلى نمو تصدير بعض الخدمات المرتبطة مثل الخدمات اللوجستية والتقنية. ووصفت الهيئة هذا الإنجاز بأنه دليل على التقدم في تقليل الاعتماد على النفط وإرساء قاعدة تصديرية أكثر تنوعاً واستدامة. وأضافت أن ارتفاع قيمة الصادرات يعكس أيضاً تحسناً في الطلب العالمي على منتجات سعودية ذات قيمة مضافة أعلى، فضلاً عن نجاح برامج دعم الجودة والامتثال للمواصفات والمعايير الدولية التي تُسهل دخول المنتجات إلى أسواق جديدة. ومن الناحية الاقتصادية، تشير الأرقام إلى تأثير إيجابي محتمل على موازين المدفوعات والاحتياطي الأجنبي، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط التصديري. كما قد يدفع هذا الأداء مزيداً من الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعات الإنتاج والتصدير، خاصة مع استمرار تحسين بيئة الأعمال وتقديم حوافز للاستثمار التصديري. وأكدت الهيئة أنها ستواصل تنفيذ برامجها الهادفة إلى توسيع قاعدة الموردين والمصدّرين، ودعم الابتكار في سلاسل التوريد، وتعزيز الشراكات مع الغرف التجارية والهيئات القطاعية لتحديد فرص التصدير وتنميتها. كما ذكرت أنها ستواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتعميق الوجود في الأسواق التقليدية من خلال مبادرات تسويقية ومهمات تجارية ومعارض دولية. يبقى الحفاظ على زخم النمو مرتبطاً بعوامل داخلية وخارجية، بينها استقرار سلاسل الإمداد العالمية، ومستوى الطلب في الأسواق الرئيسية، واستمرار الإصلاحات الاقتصادية المحلية. ومع ذلك، فإن القفزة إلى 624 مليار ريال في الصادرات غير النفطية تشكل علامة فارقة في مسار الاقتصاد السعودي نحو مزيد من التنوع والاستدامة.
اقتصاد
وزارة الطاقة تعلن استعادة مرافق الطاقة وخط شرق–غرب وتعزيز موثوقية الإمدادات
