وزير المالية: الأسواق لم تقِيم تداعيات ما يحدث بالكامل وثمار استثمارات طويلة المدى مكنتنا من التعامل مع الأزمة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
وزير المالية: الأسواق لم تقِيم تداعيات ما يحدث بالكامل وثمار استثمارات طويلة المدى مكنتنا من التعامل مع الأزمة
شارك:
قال الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، إن الأسواق المالية لم تقيّم بعد بشكل كامل تداعيات التطورات الراهنة، مؤكداً في مؤتمر صحفي أن مصر "تجني حالياً ثمار استثمارات استمرت لعقود مكنتنا من التعامل مع الأزمة". وجاءت تصريحات الوزير خلال حديثه عن حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية والمحلية، مشيراً إلى أن تلك الحالة تؤثر على قرارات المستثمرين وتولد تقلبات مؤقتة في البورصات. وأضاف كجوك أن إدارة المحافظ الاستثمارية وخيارات التمويل تتم الآن بحذر، مع اعتماد بدائل تمويلية قوية وإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار المالي. وأوضح وزير المالية أن جزءاً من المستثمرين واجه استحقاقات مالية دفعته للتصرف، في حين فضل آخرون البقاء والاستمرار في تجديد استثماراتهم، وهو ما يعكس تبايناً في سلوك السوق. وأضاف أن السلطات المعنية تتابع الموقف على مدار الساعة وتتخذ الإجراءات المناسبة للتقليل من أي آثار سلبية محتملة. التصريحات تعكس ثقة رسمية في قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات بفضل سياسات استثمارية طويلة المدى. وأكد كجوك أن تراكمات الاستثمار في قطاعات استراتيجية ومؤسسية أسهمت في زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته على الاستجابة للتغيرات الخارجية، ما سمح بوجود أدوات واحتياطات مالية مكنت الحكومة من إدارة التداعيات دون لجوء مفرط إلى التمويلات غير المستدامة. فيما يتعلق بمسارات التمويل، لفت الوزير إلى أن لدى الدولة بدائل عديدة تشمل إعادة هيكلة بعض المديونيات وتعزيز مصادر التمويل المحلية والأجنبية المستقرة بدلاً من الاعتماد الكلي على الأموال الساخنة التي قد تترك الاقتصاد عرضة لصدمات سريعة. ردود فعل السوق على التصريحات جاءت محدودة في المدى القصير، إذ تشهد مؤشرات البورصة تقلبات مرتبطة بالأخبار الدولية والمحلية حول التضخم وأسعار الفائدة والظروف الجيوسياسية. ويشير المحللون إلى أن التعافي الكامل للثقة يعتمد على وضوح الرؤية بشأن مسارات السياسات النقدية والمالية، فضلاً عن استمرار مسارات الإصلاح الاقتصادي التي أعلنتها الحكومة. تؤكد مصادر رسمية أن هناك متابعة مستمرة للمشهد الاقتصادي من خلال لجان متخصصة تعمل على مدار الساعة لتقييم المخاطر وتنسيق الإجراءات بين الجهات المعنية. ورغم وجود تحديات خارجية، تظل الرسالة الحكومية قائمة حول الاعتماد على سياسات استثمارية واستمرارية الإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية واستقرار المؤشرات الكلية. تبقى الأولوية للحكومة في المدى القريب حماية المكتسبات الاقتصادية، ودعم القطاعات التي تولّد فرص عمل وتدفقات استثمارية مستدامة، مع الحرص على الحفاظ على انضباط الموازنة والالتزام بمسارات مالية سليمة تُقلل من مخاطر أي تقلبات مستقبلية. المصدر: الوطن - مؤتمر صحفي لوزير المالية (El Watan News).
اقتصاد
محافظ صندوق الاستثمارات العامة: اقتصاد السعودية قوي ومستقر وقادر على الصمود
