وزير النقل العُماني: موقف السلطنة واضح بشأن مضيق هرمز ولا يجوز فرض رسوم بموجبه | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
وزير النقل العُماني: موقف السلطنة واضح بشأن مضيق هرمز ولا يجوز فرض رسوم بموجبه
شارك:
نفود الأخبار ـ مسقط جدد وزير النقل العُماني موقف السلطنة الرسمي بشأن مضيق هرمز، مؤكدًا أن عُمان تلتزم بالاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل البحري وأن المضيق يعتبر معبرًا طبيعيًا لا يحق لأحد فرض رسوم عليه بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها السلطنة. وقال الوزير في تصريح نشر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إن "مضيق هرمز معبر طبيعي، لم يتدخل الإنسان في خلقه، ولذلك لا يمكن فرض رسوم عليه حسب الاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها السلطنة"، مشيرًا إلى أن عُمان ملتزمة بكافة القواعد والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بتنظيم الملاحة وحرية الممرات البحرية. وتأتي تصريحات الوزير في سياق حديث متكرر عن أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في المضائق المائية الحيوية، خاصة مضيق هرمز الذي يشكل ممرًا استراتيجيًا لصادرات النفط والغاز والتجارة العالمية. وأكدت السلطنة في تصريحها أنها تسعى للحفاظ على الأمن والاستقرار في مياهها الإقليمية ومجالها البحري وفق الأطر القانونية الدولية. وعبرت مصادر دبلوماسية عن تأييدها لموقف عُمان الذي يضع التزام القانون الدولي كمرتكز للتعامل مع أي مقترحات أو مبادرات قد تُطرح بشأن تنظيم العبور أو فرض رسوم على السفن المارة. ويُعد هذا الموقف ذا أهمية في ظل تزايد الاهتمام الدولي بأمن خطوط الملاحة والتبعات الاقتصادية لأي إجراءات قد تُقيّد حرية المرور. من ناحيته، أكدت السلطات العُمانية أنها ستواصل تنسيقها مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان أمن الملاحة والتعامل مع أي مخاطر قد تهدد السفن العابرة، مع التشديد على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدول المعنية. ويركز القانون الدولي البحري، بما في ذلك اتفاقيات وقعتها العديد من الدول المطلة على مضائق وممرات بحرية دولية، على مبدأ حرية الملاحة وعدم فرض قيود تعسفية أو رسوم على مرور السفن في الممرات الدولية. ويأتي تصريح وزير النقل العُماني ليعكس التزام السلطنة بهذا الإطار القانوني وحرصها على استقرار حركة التجارة البحرية. وتؤكد عُمان، بصفتها دولة ذات موقع استراتيجي على طول مضيق هرمز، على دورها المحوري في التعامل مع تحديات الملاحة البحرية بأعلى معايير الحياد والالتزام القانوني، مع استمرار اعتمادها على الحلول الدبلوماسية والتنسيق الإقليمي لضمان سلاسة وأمن العبور البحري. المصدر: تصريح لوزير النقل العُماني نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر).
سياسة
رئيس وزراء باكستان يشكر السعودية والصين وتركيا وقطر ومصر لدعم وقف إطلاق النار
