وول ستريت جورنال: دول أوروبية تعتزم تسهيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز وقد ترسل سفن إزالة ألغام وسفن عسكرية | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
وول ستريت جورنال: دول أوروبية تعتزم تسهيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز وقد ترسل سفن إزالة ألغام وسفن عسكرية
شارك:
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن مجموعة من الدول الأوروبية تعتزم تقديم مساعدات عملية لتسهيل حركة الشحن في مضيق هرمز، الممر البحري الحيوي الذي يربط بين دول الخليج والبحر المفتوح. ووفق التقرير، فإن أشكال هذه المساعدة قد تشمل إرسال سفن متخصصة في إزالة الألغام وسفن عسكرية لمرافقة السفن التجارية، إلى جانب إجراءات دعم لوجستية وأمنية أخرى. تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات الإقليمية التي أثّرت بشكل متكرر على أمن الملاحة في الخليج، ولا سيما عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية. وفي حال تدخلت دول أوروبية عبر نشر وحدات بحرية متخصصة، فسيكون ذلك انعكاساً لرغبة هذه الدول في حماية خطوط الإمداد ومصالحها الاقتصادية، إلى جانب السعي لخفض مخاطر تعطّل التجارة العالمية وتأثيرها على أسواق الطاقة. المبادرة الأوروبية، كما عرضها التقرير، تبدو متوازنة بين الإجراءات العسكرية الفنية مثل سفن إزالة الألغام والسفن المرافقة، والإجراءات الدبلوماسية والاستخباراتية مثل تبادل المعلومات البحرية وتحسين تنسيق المرور الآمن للسفن التجارية. وتُعد السفن المخصصة لمكافحة الألغام أصولاً متخصصة قادرة على الكشف عن ذخائر بحرية متفجرة وإزالتها أو تحييدها، مما يقلّل المخاطر على الناقلات والسفن التجارية الصغيرة. من الناحية الاقتصادية، فإن أي خطوة تقلّل من مخاطر المرور عبر هرمز قد تساهم في تهدئة أسواق النفط ورفع ثقة شركات الشحن والتأمين. فارتفاع مخاطر الملاحة عادة ما يرافقه زيادة في أقساط التأمين وتكاليف التأمين الإضافي على الناقلات، بالإضافة إلى احتمال rerouting (تحويل المسارات) الذي يطيل زمن الرحلات ويزيد من التكاليف التشغيلية. على الصعيد السياسي، تمثّل المشاركة الأوروبية رسالة مزدوجة: الأولوية لحماية الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة، والثاني رغبة في المشاركة العملية في إدارة أبعاد التصعيد الإقليمي بعيداً عن التصريحات الدبلوماسية فحسب. ومع ذلك، تنطوي هذه الخطوات على مخاطر دبلوماسية وعسكرية، إذ قد تعتبر بعض الأطراف الإقليمية مثل هذه التحركات تصعيداً أو تدخلاً في شؤونها. مصادر التقرير لم تحدد أسماء الدول بدقة، لكن الخبر يوضح أن التعاون قد يشمل تحالفات قصيرة الأمد بين عدة عواصم أوروبية لتنسيق الجهود اللوجستية والأمنية. وستعتمد فاعلية أي مهمة بحرية على مدى التنسيق مع قوات دول الخليج والأنشطة الأمريكية في المنطقة، فضلاً عن القواعد القانونية التي تحكم عبور السفن في مياه دولية ومياه سيادية. في خاتمة تقريرها، أشارت الصحيفة إلى أن أي إعلان رسمي أو بدء عمليات ميدانية سيُراقَب عن كثب من قبل أسواق الطاقة والفاعلين البحريين، وسيساهم في بلورة صورة أوضح حول مدى استعداد أوروبا لاتخاذ خطوات عملية للحفاظ على أمن الممرات البحرية الحيوية. شبكة نفود الإخبارية ستتابع أي مستجدات رسمية حول المبادرة وتداعياتها على الأمن البحري والأسواق العالمية.
