TRT: اتفاق سعودي-تركي يفتح الطريق البري أمام صادرات أنقرة بعد تراجعها إلى دول الخليج | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
اقتصاد
TRT: اتفاق سعودي-تركي يفتح الطريق البري أمام صادرات أنقرة بعد تراجعها إلى دول الخليج
شارك:
إسطنبول (شبكة نفود الإخبارية) أفادت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) أن أنقرة والرياض توصلتا إلى اتفاق يهدف لفتح الطريق البري أمام الصادرات التركية إلى دول الخليج، خطوة اعتبرها مسؤولون أتراك محورية للتعافي من تراجع شحنات أنقرة نحو السوق الخليجية. وقال وزير التجارة التركي عمر بولاط خلال كلمة ألقاها في إسطنبول الثلاثاء إن الاتفاق يمنح سائقي الشاحنات التركية تسهيلات عبور إلى السعودية ويهيئ مسارات برية تربط تركيا بدول الخليج عبر نقاط عبور إقليمية. وجاء الإعلان في سياق اعتراف رسمي بتراجع الصادرات التركية إلى دول الخليج خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي دفع الحكومة لإعادة ترتيب سلاسل النقل وفتح قنوات برية بديلة للحد من اعتماد الشحن البحري فقط. ووفق TRT، تهدف أنقرة إلى استغلال هذا المسار لتقليل زمن النقل وخفض تكاليف التصدير، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات التركية في أسواق الخليج. الفائدة الاقتصادية والتجارية يفتح الطريق البري الجديد إمكانيات لزيادة صادرات عالية القيمة مثل قطع السيارات، والمنتجات الصناعية، والسلع الاستهلاكية كالأغذية والأثاث والملابس. وتؤكد توقعات حكومية أن تقليل كلفة النقل وسرعة التوصيل سيحفزان الشركات التركية على تعزيز تواجدها في دول الخليج، ما قد ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات والنمو الصناعي. التحديات المتبقية رغم التفاؤل، حذّر خبراء لوجستيون من أن الطريق لا يخلو من تحديات عملية: تحتاج البنية التحتية على طول المسار إلى إعادة تأهيل وصيانة، فضلاً عن تسوية قضايا التأشيرات وإجراءات العبور الحدودية وتنسيق الجمارك بين الدول المعنية. وأشارت تقارير TRT إلى أن معالجة أوجه القصور داخل بعض مناطق العبور ستتم على مراحل، مع توقع دخول الممر إلى الخدمة بكامل طاقته خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الترتيبات الفنية والإدارية. دوافع سياسية وتجارية يأتي الاتفاق ضمن توجه أوسع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا والسعودية، وإحياء قنوات التجارة المتبادلة بعد فترات تباين في حجم التبادل. وأكد الوزير بولاط أن أنقرة تعمل على رفع حجم التبادل التجاري مع السعودية والخليج بشكل عام عبر تحفيز الصادرات وضمان سلاسل إمداد أكثر استقراراً. خلاصة يمثل الاتفاق خطوة عملية لفتح خيار بري يتيح لتركيا تنويع سبل تصديرها إلى الخليج، لكنه يحتاج إلى تعاون إقليمي وتحديث للبُنى التحتية وإجراءات لوجستية موحدة لضمان فاعليته. وتبقى متابعة تنفيذ الترتيبات وتطابقها مع الجداول الزمنية المعلنة مفتاح نجاح هذا المسار في إعادة زخم الصادرات التركية إلى الأسواق الخليجية.
اقتصاد
أسعار البنزين في الولايات المتحدة تتجاوز متوسط 4 دولارات للجالون للمرة الأولى منذ 2022
