عباس عراقجي: المحادثات مع أميركا ليست على جدول أعمالنا ونفي إغلاق مضيق هرمز | سياسة

قال عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن "المحادثات مع أميركا ليست على جدول أعمالنا" ووصَف الحديث عن أي محادثات محتملة مع واشنطن بأنه سابق لأوانه. وأضاف عراقجي أن التعليق الذي نسبت بعض المصادر إلى مجتبى خامنئي لا يزال من المبكر الإدلاء به، مؤكداً في الوقت ذاته أن طهران لم تُغلق مضيق هرمز ولم تمنع السفن من الإبحار عبره. وجاءت تصريحات عراقجي في سياق تقارير تتناول توترات إقليمية متصاعدة وتأثيرها على حركة النفط والشحن في الخليج العربي. وبيّن المسؤول الإيراني أن توقف نقل النفط في بعض المسارات لم يحدث نتيجة لقَطع المرور من جانب إيران، بل نتيجة إلى هجمات نسبتها طهران إلى الولايات المتحدة وإسرائيل على منشآت ومركبات بحرية وإمدادات نفطية. وقال عراقجي إن الأضرار والاضطرابات التي أصابت خطوط الإمداد كانت نتيجة "هجمات أميركا وإسرائيل"، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية لم تفرض قيوداً على الملاحة المدنية والتجارية في مضيق هرمز، وهو الممر المائي الحيوي الذي يعبر منه جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. ونفى أن تكون السلطات الإيرانية قد منعت سفناً من الإبحار أو أغلقت الممر، في محاولة لتهدئة المخاوف الدولية بشأن أمن الملاحة. البيان الإيراني يعكس حساسية ملف المحادثات بين طهران وواشنطن، الذي لا يزال شائكاً منذ سنوات بسبب ملف النووي والعقوبات والوجود العسكري في المنطقة. وقال عراقجي إن أي نقاش مع الجانب الأميركي لن يكون على جدول الأعمال الحالي، ما يشير إلى أن قنوات التواصل الدبلوماسي الرسمية بين البلدين لم تُفعّل على نحو يسمح باستئناف حوار موسع حالياً. من الناحية الدولية، كان مضيق هرمز موضوع قلق متكرر لدى شركات الشحن والأسواق النفطية، حيث يؤدي أي توتر أمني في المنطقة إلى ارتفاع الأسعار وارتفاع تكاليف التأمين والإبحار. وتهدف تصريحات طهران إلى طمأنة المجتمع الدولي من جهة، وفي الوقت نفسه تحميل أطراف أخرى مسؤولية تعطل سلاسل الإمداد. يرى مراقبون أن نفي طهران إغلاق المضيق يهدف أيضاً إلى تفادي مواجهة مباشرة مع قوى دولية قد تُستدعى لحماية حرية الملاحة، بينما تحاول إيران إبراز نفسها كطرف لا يسعى إلى تصعيد مفتوح قد يؤدي إلى عزلة إضافية أو عقوبات أوسع. تظل إيران والولايات المتحدة عند مفترق طرق دبلوماسي صعب، ومع استمرار الاتهامات المتبادلة والعمليات العسكرية المحدودة في بعض الأحيان، يبقى ملف المحادثات وملف أمن المضائق البحرية محور مراقبة دولية. ومن المنتظر أن تتابع الدول الساحلية والمؤسسات الدولية عن كثب أي تطورات جديدة قد تؤثر على أمن النقل البحري وأسواق الطاقة.