الاقتصاد السعودي يسجل نموًا فصليًا قويًا 5% في 2025 | اقتصاد

أظهرت بيانات نقلتها وكالة «اقتصاد الشرق - بلومبيرغ» أن الاقتصاد السعودي حقق أقوى نمو فصلي له في عام 2025، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في الربع الرابع. جاء هذا الأداء متأثراً بقفزة قوية في القطاع النفطي التي سجلت نمواً قدره 10.8%، إلى جانب تسارع الأنشطة غير النفطية بنحو 4.3%. يعكس هذا التوازن بين أداء القطاعين النفطي وغير النفطي أيضاً تحرك الاقتصاد السعودي في ظل تحسن أسعار وأسواق الطاقة العالمية، واستمرار سياسات إنتاج النفط المتبعة من قبل دول مجموعة أوبك بلس. قفزة القطاع النفطي كانت المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، إلا أن النمو المتزامن في القطاعات غير النفطية يشير إلى استمرار الزخم في جهود التنويع الاقتصادي التي تشهدها المملكة ضمن رؤية 2030. الأنشطة غير النفطية، التي سجلت نمواً 4.3%، استفادت من تحسن الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والإنفاق على مشاريع النقل والسكن والسياحة، فضلاً عن استجابة بعض قطاعات الخدمات والأنشطة التجارية لانتعاش الطلب المحلي. ويعد هذا النمو مؤشراً إيجابياً على قدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط الخارجية وتقليص الاعتماد المطلق على النفط. ومن الناحية السياسية والاقتصادية، تعزز هذه الأرقام موقف المملكة في المفاوضات الإقليمية والدولية المتعلقة بالطاقة وتدعم مستوى الاحتياطيات والسيولة المالية الحكومية. زيادة الإيرادات النفطية قد تسهم في تقليل العجز المالي أو في تعزيز الفائض إذا استمرت السياسة المالية الحذرة، بينما يظل التحدي في تحويل هذه المكاسب إلى نمو مستدام ومتوازن ينعكس على سوق العمل ومستويات المعيشة. ومع ذلك، يحذر محللون من أن الاعتماد الكبير على تقلبات أسعار النفط يمكن أن يعيد سيناريو التقلبات الاقتصادية إذا انخفضت الأسعار بشكل حاد. لذلك، تظل الأولوية لصانعي السياسات في المملكة هي تسريع الإصلاحات التي تدعم القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الموارد غير النفطية، وتعزيز بيئة الأعمال لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي والمحلي. القراءة المستقبلية للعام 2025 ستعتمد على استمرارية العوامل المساندة مثل أسعار النفط العالمية، وتقدم مشاريع التنويع، والإصلاحات الهيكلية في سوق العمل والقطاع المالي. كما أن متابعة بيانات أرباع العام المقبل ستحدد ما إذا كان النمو القوي في الربع الرابع يمثل نقطة انعطاف مستدامة أم تحسناً موسمياً مرتبطاً بظروف مؤقتة. تبقى هذه الأرقام إشارة قوية إلى تحسن أداء الاقتصاد السعودي، لكنها تضع أمام المسؤولين تحديات تحويل هذا الزخم إلى نمو دائم وشامل يحقق فوائد اقتصادية واجتماعية أوسع للمواطن والمستثمر معاً.