العراق يشدد الرقابة على الدولار وسط ترتيبات أميركية لنقل النقد

أفادت تقارير صحفية دولية بأن العراق وافق على مطالب أميركية تتعلق بوقف تدفقات الدولار التي يُعتقد أنها تصل إلى جماعات مسلحة مدعومة من إيران، في خطوة تندرج ضمن مساعٍ أوسع لتنظيم حركة النقد وتعزيز الرقابة على النظام المالي العراقي. ووفق ما نُقل عن تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن هذا التفاهم قد يمهد في المقابل لاستئناف الولايات المتحدة نقل النقد إلى العراق بعد فترة من القيود والتشدد في التعاملات المالية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه العراق مواجهة ضغوط متزايدة من واشنطن لضبط التحويلات المالية العابرة للحدود، ولا سيما تلك المرتبطة بالدولار الأميركي، في ظل اتهامات متكررة بتسرب جزء من هذه السيولة إلى شبكات خارج الإطار المصرفي الرسمي. ويُنظر إلى هذه المسألة على أنها إحدى أكثر الملفات حساسية في العلاقة بين بغداد وواشنطن، لأنها تتقاطع مع ملفات الأمن الإقليمي، والعقوبات، وسوق الصرف، واستقرار الاقتصاد العراقي.

يعتمد الاقتصاد العراقي بدرجة كبيرة على الدولار في التجارة الخارجية، والتحويلات، وتسوية المدفوعات المرتبطة بالاستيراد، وهو ما يجعل أي تشدد في الرقابة الأميركية على حركة الدولار ذا أثر مباشر على الأسواق المحلية. وخلال الأعوام الماضية، تكررت التقارير بشأن إجراءات أميركية تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات يُشتبه في استخدامها المنظومة المالية العراقية لتمرير أموال إلى أطراف خاضعة لعقوبات أو مرتبطة بإيران.