الاتحاد الأوروبي: ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز

أصدر الاتحاد الأوروبي بياناً يؤكد فيه أن استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز "دون قيود" تمثل أولوية ملحّة لضمان أمن الإمدادات ووصول السفن التجارية إلى وجهاتها، مشدداً على ضرورة تواصل الجهود الدبلوماسية لتفادي أي تصعيد يهدد الملاحة الدولية. وجاء في البيان أن أي قيود مفروضة على حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تشكل انتهاكاً للمبادئ الأساسية لقانون البحار وتعرض الاقتصاد العالمي لمخاطر كبيرة، خصوصاً في ظل اعتماد جزءٍ ملحوظ من إمدادات الطاقة العالمية على مرور ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز.

وأضاف الاتحاد أن إخراج هذا الملف من دائرة التوتر يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً، مع الحفاظ على سيادة الدول واحترام التشريعات البحرية الدولية. وفي إشارة إلى المستجدات الدبلوماسية، أشار البيان إلى أن ما تم وصفه بـ"مذكرة تفاهم" بين واشنطن وطهران قد يشكل فرصة لفتح قنوات للحوار وحل قضايا أخرى معلّقة بين الطرفين، إن تم إرساؤها على أرضية تفاهم متبادل وإجراءات ضمان واضحة.

تحليل سريع للتداعيات تأتي هذه الدعوات الأوروبية في سياق احتدام التوترات الإقليمية التي تعتري الخليج وممرات الشحن الدولية بين الحين والآخر، والتي أدّت في فترات سابقة إلى اضطراب في حركة الملاحة وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. واستعادة حرية الملاحة تعني ليس فقط تقليل مخاطر العمليات العسكرية أو الاستعراضية، بل أيضاً حماية المصالح التجارية والاقتصادية للدول المستوردة عبر تأمين مسارات الإمداد.