الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين بسبب مضيق هرمز

أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن بروكسل تجهز حزمة من العقوبات تستهدف مسؤولين إيرانيين يُعتقد أنهم مسؤولون عن أي إجراءات تؤدي إلى إغلاق أو تعطيل الملاحة في مضيق هرمز. جاء التصريح في سياق تصاعد التوتر في منطقة الخليج، حيث يعتبر المضيق ممراً حيوياً لشحن النفط والغاز، ويمثل أي إغلاق له تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي والطاقة العالميين.

وجاءت تحذيرات الاتحاد الأوروبي بعد سلسلة حوادث وتوترات متبادلة أدت إلى مخاوف من تصعيد ميداني؛ من بينها اعتراضات على ناقلات وصعوبات تعرضت لها سفن تجارية في مياه الخليج. وأكدت المسؤولة أن أوروبا ستعتمد آليات عقابية تستهدف الأفراد المسؤولين عن القرارات أو العمليات التي قد تؤدي إلى تعطيل حرية الملاحة أو تعريض المدنيين والاقتصاد العالمي لمخاطر.

تشمل الخيارات التي تدرسها بروكسل، بحسب المسؤولين الأوروبيين، فرض تجميد أصول وحظر سفر على مسؤولين محددين، بالإضافة إلى قيود اقتصادية انتقائية قد تطال مؤسسات أو كيانات لها علاقة مباشرة بتنفيذ أو دعم إجراءات إغلاق المضيق. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستكون جزءاً من استجابة أوسع تهدف إلى ردع أي محاولات لأساءة استخدام الممر المائي الدولي.