الاتحاد الأوروبي يوسع عقوبات إيران لحماية حرية الملاحة

توصل أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مبدئي على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين والجهات المرتبطة بما وصفه الاتحاد "انتهاكات حرية الملاحة" في مياه الخليج والبحر الأحمر وبحر عمان. يأتي القرار في سياق تصاعد حوادث المساس بسلامة السفن التجارية وعمليات المصادرة والاعتداءات التي تعرضت لها سفن عدة خلال الأشهر الماضية، ما دفع الدول الأعضاء إلى الضغط من أجل إجراءات رادعة تهدف لحماية خطوط الملاحة البحرية الدولية.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن التوسيع سيشمل إدراج أسماء أفراد ووحدات وحركات مرتبطة بعمليات تستهدف السفن التجارية أو تعيق مرورها الآمن، بالإضافة إلى فرض قيود على كيانات وشركات توفر خدمات لوجستية أو تأمين أو تمويلاً لهذه العمليات. وستتضمن التدابير المتوقعة تجميد أصول وحظر سفر وتقييد التعاملات التجارية مع الجهات المدرجة، إلى جانب تدابير تقنية قد تستهدف السفن أو الشركات البحرية المتورطة.

ويركز المسعى الأوروبي على حماية حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، والمحافظة على أمن خطوط التوريد العالمية التي تمر عبر مضائق استراتيجية مثل هرمز وباب المندب. وأشارت المصادر إلى أن المناقشات شملت أيضاً سبل ضمان تنفيذ العقوبات على مستوى أوروبا بأثر فعال، بما في ذلك تبادل معلومات استخبارية وبحريّة وتعزيز الرقابة على عمليات التأمين البحري التي قد تغطي أنشطة مشبوهة.