أقر البرلمان السنغالي تعديلاً تشريعياً يقضي بمضاعفة عقوبة السجن المقررة على العلاقات المثلية لتصل إلى عشر سنوات، في خطوة أثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان وإشادة من نواب اعتبروها امتداداً للقيم التقليدية. وفي جلسة برلمانية شهدت مناقشات حادة، مرَّر النواب التعديل الذي ينص على تشديد العقوبات المفروضة على «الممارسات الجنسية المثلية»، بعدما كانت العقوبة تصل في السابق إلى مستويات أقل.
علق أحد المدافعين عن التشريع خلال الجلسة بالقول: "هذا ليس من ثقافتنا، هذا ليس من تقاليدنا."، وهو التعبير الذي استُشهد به من قبل مؤيدي القانون كحجة ثقافية واجتماعية لتبرير التشديد. التعديل البرلماني أثار ردود فعل واسعة؛ فقد أعربت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها من تأثيره على حقوق الإنسان وحياة أفراد مجتمع الميم (LGBT)، معتبرة أن الجرائم لا يجب أن تُجرم بناءً على التوجه الجنسي.
ورأت هذه المنظمات أن زيادة مدد السجن من شأنها أن يعمّق حالة الاضطهاد والتمييز ويزيد من مخاطر التعرض للاحتجاز التعسفي والتشهير والعنف. من جانبها، دافعت أغلب الكتل الداعمة للتعديل عن القرار بربطه بالقيم والأعراف السائدة في المجتمع السنغالي، وبحجج مرتبطة بالحفاظ على "النسيج الاجتماعي" و«الموروث الثقافي».