البيت الأبيض ينفي دراسة قيود على صادرات النفط والغاز الأمريكية

أفادت وكالة بلومبرغ الجمعة أن البيت الأبيض لا يدرس فرض قيود على صادرات النفط والغاز الأميركية، في تطور يعكس موقف الإدارة من السعي إلى تلطيف الضغوط على الأسواق العالمية دون اللجوء إلى قيود تجارية تقيد إنتاج ومبيعات الشركات الوطنية. وقالت بلومبرغ نقلاً عن مسؤولين مطلعين إن المواقف الحكومية تركز في الوقت الحالي على أدوات أخرى لمعالجة تقلبات الأسعار وتأمين الإمدادات، بما في ذلك التعاون مع الشركاء الدوليين وإدارة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، إلى جانب دعم زيادة الإنتاج المحلي من خلال حوافز وسياسات تنظيمية ملائمة.

جاءت التقارير في وقت يشهد فيه سوق الطاقة العالمية تباينات في المعروض نتيجة تحركات أوبك+، وتداعيات التعافي الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى عوامل جيوسياسية أثرت على توقعات المشاركين في السوق. ومع استمرار القلق من ارتفاع أسعار الطاقة وتأثيرها على معدل التضخم وتكاليف الوقود للمستهلكين والصناعة، كانت بعض الأصوات الداعية داخل الولايات المتحدة تطالب بفرض قيود على الصادرات بهدف توجيه كميات أكبر من الخام والغاز إلى السوق المحلية.

غير أن قرار فرض قيود على الصادرات يواجه عقبات قانونية واقتصادية: فهو قد يؤدي إلى تشويه الأسواق العالمية ويؤثر سلباً على مصداقية الولايات المتحدة في اتفاقيات الطاقة الدولية، كما قد يضر بمصالح المصدرين الأميركيين والوظائف المرتبطة بقطاع الطاقة. ولذلك، تبدو إدارة بايدن — بحسب بلومبرغ — متحفظة على هذا الخيار وتفضل استخدام أدوات بديلة أقل تدخلًا.