الداخلية القطرية تعتقل 313 شخصًا بتهمة نشر معلومات مضللة | محليات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية، عبر بيان نشرته على حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي، أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية ألقت القبض على 313 شخصًا من جنسيات مختلفة، وذلك على خلفية قيامهم بتصوير وتداول ونشر معلومات مضللة. وذكر البيان أن الإجراءات الأمنية شملت رصدًا وتحقيقًا ميدانيًا وتحليلاً رقميًا للمواد المتداولة، وأسفرت عن تحديد هوية عدد من المشاركين في تصوير ونشر مقاطع ومحتويات مضللة تهدف إلى بث فتنة أو تشويه الحقائق أو التأثير على الرأي العام. وأكدت الإدارة أن المتهمين جرى توقيفهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنهم، تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة. وتعكس هذه الخطوة استمرار جهود الأجهزة الأمنية القطرية في مكافحة الجرائم المرتبطة بالفضاء الإلكتروني والجرائم الاقتصادية ذات الصلة، والتي تتضمن رصدًا مستمرًا لمنصات التواصل وفتح ملفات تحقيقية ضد من يسيء استخدامها لنشر معلومات كاذبة قد تضر بالأمن العام أو بالمصلحة الاقتصادية للدولة. وأوضح البيان أن التحقيقات ما تزال مستمرة للكشف عن ملابسات القضية وتحديد كافة الأشخاص المتورطين في الإنتاج والترويج للمحتوى المضلل، مشيرًا إلى أن التعامل مع هذه القضايا يتم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها في التشريعات القطرية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والإعلامية والاقتصادية. وأضافت وزارة الداخلية في بيانها توصية صريحة للمواطنين والمقيمين بضرورة تحري الدقة في تداول الأخبار والمحتويات عبر الشبكات الاجتماعية، والاعتماد على المصادر الرسمية والجهات المعنية عند نشر أو إعادة نشر معلومات قد تؤثر على السلم الاجتماعي أو المصالح العامة. كما نبهت إلى أن المساس بالأمن العام أو بث معلومات كاذبة سيعرض مرتكبيها للمساءلة والعقوبات المنصوص عليها قانونًا. وتعد هذه الحملة جزءًا من حزمة إجراءات أمنية وتشريعية تهدف إلى تعزيز جاهزية الجهات المختصة للتصدي لتحديات الجريمة الإلكترونية بمختلف أشكالها، سواء أكانت أسبابها منصات التواصل أو شبكات إلكترونية أو تلاعبًا بالمعلومات ذات الطابع الاقتصادي. وقد سعت الإدارة العامة للمباحث الجنائية في السنوات الأخيرة إلى تطوير قدراتها الفنية والتقنية للتعامل مع الجرائم المستجدة. ويأتي إعلان وزارة الداخلية بعد رصد موجات متكررة من المحتوى المضلل الذي انتشر عبر منصات التواصل، ما دفع السلطات إلى تشديد الرقابة وتعزيز التعاون مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة لملاحقة الشبكات المنظمة أو الأفراد الذين يسهمون في نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة. وتؤكد الوزارة على مواصلة الإجراءات القانونية والإدارية لحماية الأمن المجتمعي وضمان استقرار الحياة العامة. المصدر: وزارة الداخلية القطرية (تغريدة رسمية).