الإمارات تبدأ محادثات مع واشنطن لضمان مالي احتياطي لمواجهة أزمة السيولة

فتحت الإمارات مباحثات مع الولايات المتحدة للحصول على ضمانة مالية احتياطية، تحسّبًا لاحتمال أن يؤدي التصعيد العسكري مع إيران إلى زيادة ضغوط على السيولة والأسواق المالية المحلية، وفق ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين. وبحسب التقرير، فإن المسؤولين الإماراتيين أقاموا قنوات نقاش مع نظرائهم الأمريكيين لاستطلاع الخيارات المتاحة لخطوط دعم أو تسهيلات مالية يمكن تفعيلها في حال تفاقمت الأزمة الإقليمية وأثّرت سلبًا على تدفقات رأس المال وسوق النفط، ما قد يضع ضغوطًا على ميزان المدفوعات والاحتياطيات النقدية.

التقرير لم يفصّل بنودًا محددة للطلب أو أنواع التسهيلات التي قد تُمنح، واكتفى بالإشارة إلى أن الأمر متعلّق بضمانات احتياطية لتوفير سيولة طارئة إذا لزم الأمر. تأتي الخطوة في سياق انعكاسات الحرب الإقليمية على اقتصادات دول الخليج التي تعتمد بدرجات متفاوتة على إيرادات النفط والنشاط المالي. الإمارات، بوصفها مركزًا إقليميًا للخدمات المالية والتجارة، تواجه حساسية خاصة تجاه تقلبات السوق والمخاطر الجيوسياسية التي قد تسرّع من عمليات سحب رؤوس الأموال أو تعقّد تدفق التجارة عبر المضائق البحرية.

المسعى الإماراتي للحصول على غطاء مالي خارجي يعكس أيضاً رغبة أبوظبي في تهدئة الأسواق وإظهار جاهزية للرد على صدمات محتملة دون الاضطرار للجوء إلى استنزاف مفرط للاحتياطيات أو فرض قيود على رأس المال. وفي نفس الوقت، قد يهدف الطلب إلى تأمين شروط تمويل أفضل أو ضمانات للدائنين والأسواق المالية الدولية. لم يشر تقرير وول ستريت جورنال إلى صدور تعليق رسمي مفصّل من السلطات الإماراتية أو من الإدارة الأمريكية حول محادثات الدعم المالي، كما لم يتضمن تأكيدات بشأن موافقة أو رفض محتمل من واشنطن.