الحكومة العراقية تعلن عن حساب لاسترداد الأموال المستردة من الفساد

الحكومة العراقية تتحرك على مسارين متوازيين: مكافحة الفساد وحصر السلاح تتجه الحكومة العراقية إلى حزمة إجراءات جديدة تحمل دلالات سياسية وأمنية واقتصادية في آن واحد، بعدما أعلنت عن إنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين في قضايا الفساد، بالتوازي مع تحديد يوم 21 سبتمبر موعدًا نهائيًا لإنجاز ملف حصر السلاح بيد الدولة.

ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه بغداد إلى تعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها، وإظهار جدية أكبر في التعامل مع ملفات شديدة الحساسية، ترتبط بأموال عامة مهدرة من جهة، وبهيبة الدولة وسيادتها من جهة أخرى. وبحسب ما أوردته مصادر حكومية، فإن الخطوة المتعلقة بالأموال المستردة لا تمثل مجرد إجراء مالي تقني، بل هي جزء من مسار أوسع يراد منه تحويل نتائج ملاحقات الفساد إلى منفعة مباشرة للدولة، عبر قناة رسمية تضمن الشفافية والرقابة.

أما الموعد النهائي الخاص بحصر السلاح بيد الدولة، فيعكس رغبة واضحة لدى الحكومة في إنهاء حالة ازدواجية القوة التي عانت منها البلاد لسنوات، سواء في المدن أو على أطرافها، حيث ظلت بعض الجهات المسلحة خارج السيطرة الكاملة للمؤسسات الرسمية.