الحكومة العراقية تؤكد استمرار مكافحة الفساد ورفع الحصانة عن النواب

أكدت الحكومة العراقية أن حملة مكافحة الفساد مستمرة بلا استثناء، وأنها تشمل الجميع دون تمييز، في رسالة سياسية وقانونية تعكس رغبة واضحة في توسيع نطاق الإجراءات وعدم حصرها في أسماء محددة أو مستويات إدارية بعينها. ويأتي هذا الموقف في وقت تواصل فيه بغداد الدفع باتجاه استعادة ثقة الشارع، خصوصًا في الملفات المرتبطة بالمال العام، والوظيفة العامة، والصفقات التي أثيرت حولها شبهات خلال السنوات الماضية.

وبحسب المضمون الرسمي الذي تداوله الخبر، شددت الحكومة على أن بعض الشخصيات لا تزال هاربة، وأن الجهات المختصة تعمل على تعقبها وملاحقتها وفق الإجراءات القانونية المتاحة. كما جرى التأكيد على أن رفع الحصانة عن النواب المتورطين يمثل خطوة ضمن مسار أوسع يهدف إلى إظهار أن مكافحة الفساد لا تتوقف عند موقع سياسي أو برلماني، بل تمتد إلى كل من تثبت عليه الشبهة أو الإدانة ضمن الأطر القضائية المعتمدة.

مكافحة الفساد في العراق: ملف مفتوح على كل الاحتمالات يُعد ملف مكافحة الفساد في العراق من أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا، إذ ارتبط طوال السنوات الماضية بإصلاحات متعثرة، وتداخلات سياسية، وضغوط شعبية متكررة طالبت بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام. وفي ظل هذا المشهد، تكتسب تصريحات الحكومة أهمية خاصة لأنها تحمل إيحاءً بأن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التحرك تجاه ملفات ظلت مؤجلة، أو أشخاص تمكنوا من الإفلات من المساءلة لاعتبارات متعددة.