المفوضية الأوروبية تطلق العقوبات الـ21 على روسيا ضد العملات المشفرة

أعلنت المفوضية الأوروبية حزمة عقوبات جديدة — تصفّها بأنها الحزمة الـ21 منذ بدء العملية الروسية في أوكرانيا — تستهدف شبكات مالية وبنى لوجستية يُعتقد أنها تساعد روسيا على الالتفاف على القيود الدولية. وفق البيان الصادر عن المؤسسات الأوروبية، تتضمن الإجراءات قيوداً تستهدف 20 مؤسسة مرتبطة بخدمات النقد الرقمي والعملات المشفرة في دول تعتبر ملاذات أو نقاط عبور لتمويل عمليات روسية.

تركز هذه الحزمة على منع استخدام منصات وتحويلات العملات المشفرة كقنوات بديلة لتمويل الأنشطة العسكرية أو الالتفاف على العقوبات. وتُصنَّف الإجراءات على أنها استجابة متجددة لمحاولات التحايل التي ظهرت خلال السنوات الماضية، حيث رصدت السلطات الأوروبية استخدام آليات رقمية ووسائط مالية معقدة لتبديل مصادر التمويل وإخفاء هوية الجهات المستفيدة.

إلى جانب الاستهداف المالي، أضاف الاتحاد الأوروبي 30 سفينة روسية إلى ما يُعرف بـ«أسطول الظل» الخاضع لإجراءات تقييدية. ويقوم تصنيف «أسطول الظل» على رصد سفن تشارك في أنشطة نقل وملّاك يتم التلاعب بهوية ملكيتهم أو استخدام طرق للتحايل على حظر الترانزيت والخدمات البحرية.