المملكة تقدم قرارًا أمميًا لتمكين المرأة في الأمن السيبراني

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإجماع قرارًا قدمته المملكة العربية السعودية يهدف إلى تمكين المرأة في مجال الأمن السيبراني، في خطوة تعكس اتساع الحضور السعودي في الملفات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي وبناء القدرات البشرية، خصوصًا في القطاعات التقنية التي تشهد نموًا متسارعًا عالميًا. ويأتي القرار منسجمًا مع المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتمكين المرأة في الأمن السيبراني، بما يعزز مشاركة النساء في واحد من أكثر القطاعات حساسية وتأثيرًا في مستقبل الدول والمؤسسات.

يمثل اعتماد القرار بالإجماع إشارة سياسية ودبلوماسية مهمة، إذ يمنح المبادرة السعودية بعدًا دوليًا ويضع قضية مشاركة المرأة في الأمن السيبراني ضمن أجندة حقوق الإنسان والتنمية والحوكمة الرقمية. ويعكس هذا الاعتماد توافقًا بين الدول الأعضاء على أهمية إزالة العوائق التي تحد من وصول النساء إلى مجالات التقنية المتقدمة، ولا سيما الأمن السيبراني، الذي بات ركيزة أساسية لحماية البنية التحتية الرقمية، والبيانات، والخدمات الحكومية، والقطاعين المالي والخاص.

خلال السنوات الأخيرة، اتجهت المملكة إلى تعزيز مكانتها كأحد الفاعلين الرئيسيين في الاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني. وقد تزامن ذلك مع مبادرات متصاعدة لرفع مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوسيع حضورها في القطاعات النوعية، بما فيها التكنولوجيا والاتصالات والأمن الرقمي. ويأتي القرار الأممي الجديد ليترجم هذه التوجهات الوطنية إلى رسالة دولية، مفادها أن دعم المرأة في المجالات التقنية ليس هدفًا محليًا فقط، بل قضية ذات صلة مباشرة بأمن المجتمعات واستدامة نموها.