المملكة تؤكد التزامها بحماية السفن ودعم اليمن وفق القانون الدولي

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، في موقف يعكس تمسك الرياض بحقها في صون أمنها البحري وحماية خطوط الإمداد والملاحة المرتبطة بمصالحها الحيوية. وفي الوقت نفسه، جددت المملكة تأكيدها على استمرار دعمها للشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية، في إشارة إلى ثبات موقفها السياسي والإنساني تجاه الأزمة اليمنية ومسارات معالجتها.

تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 المرجعية الأساسية التي تنظم الحقوق والالتزامات المتعلقة بالممرات البحرية والبحار الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمياه الدولية. وعندما تؤكد دولة ما أنها ستتخذ إجراءاتها ضمن هذا الإطار، فهي تعلن التزامًا واضحًا بعدم تجاوز القواعد الدولية، وفي الوقت نفسه تثبت حقها في الدفاع عن سفنها ومصالحها ومواطنيها.

إلى جانب الحديث عن حماية السفن، شددت الخارجية السعودية على أن المملكة مستمرة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية. وهذه الرسالة ليست جديدة في الموقف السعودي، لكنها تكتسب أهمية خاصة كلما تصاعدت التحديات الأمنية والسياسية في البحر الأحمر والمناطق المجاورة لليمن.