الرئيس اللبناني يدعو لمفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية | سياسة

دعا الرئيس اللبناني، في تصريح نُشر عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر، إلى فتح قنوات تفاوض مباشرة مع إسرائيل برعاية دولية، مشدداً على أن الحلّ السياسي والدبلوماسي هو الطريق الوحيد لتجنب اتساع دائرة العنف على الحدود. وذكّر الرئيس بأن «فريقاً مسلحاً خارج عن الدولة» هو السبب الأساسي للحالة الدقيقة التي يمر بها لبنان، محذراً من محاولات إقحام البلاد في عدوان لا يحترم القوانين الدولية. جاءت تصريحات رئيس الجمهورية في سياق توتر متصاعد على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث شهدت المنطقة خلال الفترة الماضية تواتراً في تبادل الاتهامات والهجمات التي أثّرت على الأمن المدني والاقتصادي في المناطق الحدودية. ولجأ الرئيس، بحسب التغريدة، إلى الدعوة لمفاوضات مباشرة كخيار يهدف إلى وضع آليات واضحة لوقف العمليات العسكرية وخلق إطار ضمان دولي يضمن تنفيذ أي اتفاق ويقي لبنان من التداعيات. المسؤولية الداخلية ركزت تغريدة الرئاسة على نقطة حساسة تتعلق بوجود «فريق مسلح خارج عن الدولة»، وهي عبارة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية داخل البلاد وخارجها، إذ تعكس وجود خلل في احتكار السلاح الذي يفترض أن يكون من صلاحيات مؤسسات الدولة وحدها. ورغم أن البيان لم يسمّ الفريق، فإن الإشارة إلى عوامل داخلية تؤدي إلى تفاقم الأزمة تُعيد إلى السطح النقاش حول دور المؤسسة العسكرية، سلطة الحكومة المركزية، وآليات ضبط السلاح غير المنضبط. الدعوة لرعاية دولية أوضحت الرئاسة أن التفاوض المباشر بين بيروت وتل أبيب يجب أن يتم تحت إشراف ورعاية دولية محايدة تضمن دفع الأطراف للالتزام، ولتوفير ضمانات تنفيذية تُقلّل من احتمالات خرق الاتفاق. مثل هذه الدعوات عادة ما تفتح نقاشات حول أسماء ومهام الوسطاء، وإمكانية إشراك الأمم المتحدة أو دول إقليمية فاعلة، مع الحرص على ألا يُحوّل مسار التفاوض إلى منصة لامتيازات سياسية تُستغل داخلياً. انعكاسات على المشهد اللبناني يحمل التصريح دلالات سياسية داخلية وخارجية؛ داخلياً لأن أي توجه للتفاوض المباشر يتطلّب توافقاً سياسياً واسعاً ووضوحاً في مرجعيات الدولة، وخارجياً لأن أي تفاهم مع إسرائيل سيكون موضع متابعة دولية وربما تباينات في ردود فعل القوى الإقليمية. كما أن تحميل مسؤولية التصعيد إلى «فريق مسلح خارج عن الدولة» قد يفتح ملف المساءلة والسياسة الأمنية، وهو ملف حساس يحتاج إلى مقاربة متدرّجة تجمع بين الحوار السياسي والإجراءات الأمنية القانونية. دعوات للتهدئة واحترام القانون الدولي اختتمت التغريدة بتأكيد ضرورة احترام القوانين الدولية والابتعاد عن أي عمل يُعد عدواناً. وتأتي هذه الرسالة في وقت تتجه فيه الدعوات الدولية إلى التهدئة والعودة إلى منطق الوساطات وإشراك الآليات الدولية المختصة لوقف التصعيد وتأمين حماية المدنيين. ومن المرجح أن تواصل المؤسسات الرسمية اللبنانية تشاورها مع الشركاء الدوليين والمحليين لتحديد مسار واضح للتعامل مع الوضع الميداني والسياسي. المصدر: تصريح رسمي نشر على حساب الرئاسة اللبنانية عبر منصة تويتر (رابط التغريدة). صورة الخبر: https://pbs.twimg.com/media/HC-dsgKWsAAVrjS.jpg