السعودية تعيد تعريف السيادة الرقمية كرافعة اقتصادية 2025

أوردت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادرها أن المملكة العربية السعودية تعيد تعريف مفهوم السيادة الرقمية ليس كإجراءٍ دفاعي فحسب، بل كرافعة اقتصادية أساسية تهدف إلى وضع البيانات في قلب النمو وتحويل مسار التحول التقني إلى قوة تنافسية تُبنى داخل المملكة وتُصدَّر آثارها للخارج. وتضيف الصحيفة أن المملكة تسعى إلى تصدّر مؤشر الجاهزية الرقمية العالمي لعام 2025 محققة نتيجة قدرها 94 من 100.

يعكس هذا التوجه تحولاً استراتيجياً في رؤية صانعي القرار: لم تعد السيادة الرقمية قضية حماية للبنية التحتية أو للخصوصية فحسب، بل أداة لتهيئة بيئة اقتصادية جديدة تعتمد على البيانات كوقود للنمو. ومع ارتفاع أهمية البيانات والقدرات الرقمية في الاقتصادات الحديثة، فإن تحويل هذه الثروة الرقمية إلى قيمة مضافة محلية يُعدّ مساراً حاسماً لتحقيق تنمية مستدامة وتنويع مصادر الدخل.

من الناحية الاقتصادية، يتيح تبني نموذج السيادة الرقمية كرافعة للنمو عدة فوائد محتملة: تعظيم الاستفادة من البيانات الوطنية لابتكار خدمات ومنتجات رقمية جديدة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، وتشجيع التصدير الرقمي عبر حلول وخدمات ومنصات مصممة ومطوّرة داخل المملكة.