السعودية تحقق فائضًا تجاريًا غير نفطي مع الخليج بقيمة 6.55 مليار دولار

سجّلت السعودية فائضًا في تجارتها غير النفطية مع دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 6.55 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2026، بنمو سنوي وصل إلى 12%، في إشارة واضحة إلى استمرار توسع النشاط التجاري غير النفطي للمملكة وتعاظم دور الصادرات السعودية خارج قطاع الطاقة في دعم الميزان التجاري الإقليمي.

وبحسب ما نقلته صحيفة «إندبندنت عربية»، ارتفعت الصادرات غير البترولية السعودية إلى 17.88 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وهو مستوى يعكس تحسنًا في أداء القطاعات الصناعية والسلعية والخدمية المرتبطة بالتجارة الخارجية، ويؤكد أن المسار الاقتصادي السعودي يمضي في اتجاه أوسع نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الحضور التجاري للمملكة في أسواق الخليج.

النمو السنوي البالغ 12% في الفائض التجاري غير النفطي مع دول الخليج ليس مجرد تحسن رقمي عابر، بل يعكس تراكب عدة عوامل اقتصادية، من بينها توسع النشاط الصناعي المحلي، وتطور البنية التحتية اللوجستية، وتحسن كفاءة سلاسل الإمداد، إضافة إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة بوصفها مركزًا إقليميًا يربط أسواق الخليج بالأسواق العالمية.