السعودية تحقق قفزة في توطين الصناعات العسكرية إلى 20% بقيادة SAMI

سجلت جهود المملكة العربية السعودية لتوطين الصناعات العسكرية قفزة نوعية خلال العام الأخير، وفق ما نقلته وكالة "اقتصاد الشرق" عن تقرير بلومبيرغ، حيث ارتفعت نسبة المحتوى المحلي في سلسلة توريد القطاع من نحو 1% إلى ما يقارب 20% خلال عام واحد. تسهم هذه الزيادة الكبيرة في ترجمة أهداف استراتيجية المملكة لتقليل الاعتماد على الاستيراد في المجالات الدفاعية، وتعزيز قدرات التصنيع المحلية ضمن برامج رؤية 2030.

وتأتي القيادة في هذا التحول على يد الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI)، التي عززت برامج نقل التقنية واستقطاب الشركات العالمية المتخصصة لتوطين إنتاج الطائرات والمسيّرات والمعدات العسكرية والمنظومات الدفاعية. وقال التقرير إن خُطى SAMI شملت توقيع اتفاقيات تعاون وشراكات فنية مع مزودي تكنولوجيا دوليين، إضافة إلى توسعة قواعد الموردين المحليين وتأهيلهم لامتثال معايير الجودة والسلامة الصارمة في قطاع الدفاع.

ويُعزى جزء من الارتفاع السريع في نسبة التوطين إلى إبرام عقود تصنيع وإنتاج مشترك أدت إلى نقل خطوط إنتاج وتقنيات متقدمة إلى داخل المملكة. آثار اقتصادية واستراتيجية ترتبط فوائد هذه القفزة بعدة جوانب اقتصادية واستراتيجية. اقتصادياً، يعني ارتفاع نسبة المكوّن المحلي تعزيزاً للاستثمار المحلي وخلق فرص عمل متخصصة، وزيادة في القيمة المضافة للصادرات السعودية المستقبلية.