أمر ملكي بترقية وتعيين 37 قاضياً في ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 37 قاضياً في ديوان المظالم، وفق ما نُشر في البيان الرسمي للجهات المختصة. يأتي هذا القرار في إطار جهود تعزيز كفاءة الجهاز القضائي الإداري وتدعيم منظومة العدالة الإدارية بالمملكة. ويشمل الأمر الملكي ترقيات ووَضحياً لعدد من القضاة الذين أثبتوا كفاءتهم وخبراتهم في مسيرتهم القضائية داخل ديوان المظالم، إضافة إلى تعيين قضاة جدد لشغل مواقع قضائية شاغرة أو لتوسيع قدرات المحاكم الإدارية بالتزامن مع النمو في حجم القضايا والطلبات المرفوعة للمرفق القضائي.

ويمثل ديوان المظالم الجهة القضائية المعنية بالنظر في المنازعات الإدارية والطعون على القرارات الحكومية والعقود والمنازعات المتعلقة بالقطاع العام، ويُعدّ تعزيز قضاياه وتعيين الكفاءات جزءاً أساسياً من استراتيجية الدولة لتحسين بيئة العدالة، وضمان الفصل بين السلطات وتطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة. ومن المعلوم أن عمليات الترقية والتعيين في السلك القضائي تمر بإجراءات تقييمية متكاملة تشمل الخلفية العلمية، والإنجاز القضائي، وسجل الأداء، بالإضافة إلى المعايير التنظيمية والمهنية المعتمدة في ديوان المظالم.

ويهدف القرار الملكي إلى الحفاظ على مستوى عالٍ من الاستقلالية القضائية وضمان استمرارية العمل بمقاييس مهنية موحدة. وتعكس هذه الخطوة أيضاً رغبة السلطات في مواكبة برامج التحول الوطني التي تتطلب منظومة قضائية قادرة على التعامل مع قضايا معقدة ذات طابع إداري وتجاري واستثماري، بما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار وحماية الحقوق القانونية للمواطنين والمقيمين. من جانبها، ستعمل إدارات ديوان المظالم على استكمال إجراءات مباشرة القضاة المنقولين والمعينين إلى مواقعهم الجديدة، وتأمين الدعم الإداري والتدريبي اللازم لضمان اندماج سلس في العمل القضائي.