عقوبات أميركية جديدة على 10 أفراد وشركات لدعم الجيش الإيراني

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، فرض عقوبات اقتصادية جديدة طالت 10 أفراد وشركات متهمة بتقديم دعم لوجستي وتقني للجيش الإيراني، وذلك ضمن جهود الولايات المتحدة المتواصلة للحدّ من قدرة الجمهورية الإسلامية على تطوير وتعزيز قدراتها العسكرية.

وأشار بيان الخزانة إلى أن الإجراءات تستهدف شبكات تتولى إمداد معدات وتكنولوجيا حساسة تُستخدم في برامج تسليح مرتبط ببنية الجيش الإيراني. ونقل البيان أيضاً عن مسؤول في الوزارة أن الولايات المتحدة "مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية لمنع دعم الآلة العسكرية الإيرانية"، ما يعكس توجه واشنطن لتشديد القيود على من يتعاون مع مؤسسات منظومات التسليح الإيرانية.

ولم يُدرج البيان أسماء الأفراد والشركات المستهدفة بشكل مفصل في اللحظة الأولى، مكتفياً بالإشارة إلى عددها وطبيعة الأنشطة التي ارتكبتها وفقاً لنتائج التحقيقات الاستخباراتية والجمركية الأميركية. وتوقّع محللون أن تتضمن العقوبات تجميد أصول وإدراجاً ضمن قوائم الحظر المالي الأميركية، ما يقيّد قدرة المستهدفين على إجراء معاملات بالدولار أو التعامل مع بنوك وشركات أميركية ومؤسسات خارجية تتجنّب المخاطرة القانونية.