عقوبات أميركية جديدة على عراقيين وشركات بسبب صلاتهم بإيران

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي، عن فرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف أربعة مواطنين عراقيين وأربع شركات مسجلة في العراق، بتهمة الارتباط بشبكات ومصالح لها علاقة بدوريات دعم إيرانية وأنشطة تهدد الاستقرار الإقليمي. وتُعد هذه الخطوة جزءاً من جهود واشنطن المتواصلة للحد من أنشطة التهريب والتجنيد وتمويل الميليشيات والكيانات التي تدعمها إيران في المنطقة.

واعتبرت الخزانة أن الأشخاص والشركات المستهدفة لعبوا دوراً محورياً في تسهيل عمليات نقل مواد وتجهيزات قد تستخدم في أنشطة عسكرية أو في التهرب من العقوبات الدولية، كما اتهمت بعضهم بتقديم الدعم اللوجستي والمادي لشبكات تتصل بالحرس الثوري الإيراني وميليشيات مسلحة منتشرة في العراق. وأوضح البيان أن العقوبات تشمل تجميد أي أصول محتملة في الولايات المتحدة ومنع التعاملات المالية مع كيانات أميركية أو عبر النظام المالي الذي يخضع للولاية القضائية الأميركية.

يأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة إجراءات فرضتها واشنطن خلال الأعوام الماضية ضد أفراد وكيانات في العراق تتهمها بدعم مجموعات مسلحة مرتبطة بطهران أو بالمشاركة في شبكات التهريب والتجنيد. وتعتبر عقوبات الخزانة وسيلة أساسية للضغط الاقتصادي وقطع سبل التمويل عن تلك الشبكات، بحسب تصريحات مسؤولين أميركيين في بيانات سابقة.