عقوبات أميركية جديدة على إيران تستهدف تمويل التكنولوجيا العسكرية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان رسمي صدر اليوم، عن فرض سلسلة عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات مرتبطة بأنشطة يُنظر إليها على أنها تدعم برامج إيران العسكرية والتمويل غير المشروع للشبكات الإقليمية. وأوضح البيان أن الإجراءات تستند إلى صلاحيات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وتستهدف جهات متورطة في توريد تقنيات مزدوجة الاستخدام، وتمويل عمليات شراء مكونات لصناعة الصواريخ، إضافة إلى شبكات تحويل أموال تعمل لصالح جماعات مسلحة مدعومة من طهران.

وأوضح البيان أن العقوبات تشمل تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجين على القائمة السوداء داخل الولايات المتحدة، ومنع المواطنين الأميركيين والمؤسسات الخاضعة للقانون الأميركي من إجراء معاملات مالية أو تجارية معهم. كما فرضت الوزارة قيوداً إضافية على وسيطين ماليين اتُهما بتسهيل حوالات نقدية لصالح فاعلين مرتبطين بالحرس الثوري الإيراني.

وجاءت هذه الخطوة في سياق جهود إدارة واشنطن المتواصلة للحد من قدرة إيران على تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وتوسيع نفوذها الإقليمي، بحسب ما ذكره مسؤول في الخزانة. وأضاف البيان أن العقوبات تهدف أيضاً إلى قطع سلاسل الإمداد التكنولوجي التي تسمح بإنتاج أو تحديث منظومات عسكرية حساسة.