عقوبات أميركية جديدة على شركات تأجير الطائرات المرتبطة بإيران

واشنطن تدرس توسيع أدوات الضغط على طهران قال وزير الخزانة الأميركي، في تصريحات نقلتها مصادر إخبارية، إن الإدارة الأميركية تدرس فرض عقوبات جديدة تطال شركات لتأجير الطائرات تتعامل مع إيران، في خطوة تعكس استمرار تشديد واشنطن قبضتها على القطاعات التي ترى أنها تساهم في دعم الاقتصاد الإيراني أو تيسير أنشطة تخالف القيود الأميركية المفروضة على طهران.

وتأتي هذه التصريحات في سياق أوسع من الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تمارسها الولايات المتحدة على إيران منذ سنوات، خصوصًا عبر استهداف شبكات التمويل والنقل والوساطة التجارية التي يُعتقد أنها تسهل حصول طهران على موارد أو معدات يمكن استخدامها في دعم برامجها المختلفة. ويبدو أن قطاع تأجير الطائرات، رغم طبيعته التجارية، بات جزءًا من هذا المسار بسبب ارتباطه المحتمل بعمليات نقل وشراء وتشغيل أسطول جوي يخضع لرقابة دولية وعقوبات أميركية صارمة.

ترى واشنطن أن أي جهة اقتصادية أو مالية أو لوجستية تتعامل مع طهران قد تساعد بصورة مباشرة أو غير مباشرة على تخفيف أثر العقوبات، ولذلك تواصل توسيع قائمة الكيانات والأفراد الذين قد يواجهون إجراءات عقابية. وفي حال شُملت شركات التأجير بالفعل، فسيكون ذلك امتدادًا لنهج أميركي يهدف إلى تضييق الخناق على مفاصل حيوية في حركة التجارة والنقل الإيرانية.