اتفاق نووي أمريكي-سعودي دون قيود على التخصيب يدخل المراجعة النهائية

أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس في رسالة مؤرخة 18 مايو بأن مشروع اتفاق التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية دخل مرحلة المراجعة النهائية، وفق تقرير لوكالة رويترز. وقالت الوكالة إن النصوص الأولية للاتفاق تُظهر أن الولايات المتحدة لا تسعى لفرض قيود مباشرة على قدرة السعودية على تخصيب اليورانيوم، وهو ما يثير نقاشات واسعة حول تبعاته لمنع الانتشار النووي والإقليم الأمني في الشرق الأوسط.

دخول الاتفاق مرحلة المراجعة يعني أن الجهات المختصة في واشنطن تقوم الآن بفحص البنود القانونية والسياسة النهائية قبل تقديمه رسمياً إلى الكونغرس للموافقة أو الاعتراض. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس إقليمياً ودولياً، حيث يعبر صناع القرار ومختصّو الأمن النووي عن مخاوفهم من أي ترتيبات قد تسمح بتوسيع قدرات التخصيب لدى دول إقليمية دون آليات رقابة وشفافية كافية.

من جانبها، تؤكد الرياض مراراً على حقها في تطوير برنامج للطاقة النووية لأغراض سلمية وتحت معايير الحياد والالتزام بالاتفاقيات الدولية. الكونغرس الأمريكي عادةً ما يراجع مثل هذه الاتفاقيات بعين ناقدة، خصوصاً من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الذين يربطون أي تعاون نووي بوجود ضمانات قوية لمنع تحويل التكنولوجيا المدنية إلى قدرات عسكرية.