اتفاقية إعفاء التأشيرات بين المملكة واليونان لحاملي الجوازات الرسمية

وقّع وزير الخارجية ونظيره اليوناني اتفاقية حكومية تهدف إلى إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة من متطلبات الحصول على التأشيرة، في خطوة تعكس تطوراً واضحاً في مستوى التنسيق والتفاهم بين البلدين. وجاء في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية أن الاتفاقية تساهم في تسهيل حركة المسؤولين والوفود الرسمية بين المملكة واليونان، وتعمل على تبسيط الإجراءات البروتوكولية والدبلوماسية المرتبطة بالسفر الرسمي.

ويستهدف الاتفاق تسهيل تنقل الدبلوماسيين وموظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية أثناء أداء مهامهم، بما يعزز قدرة الطرفين على التنسيق المباشر في الملفات الثنائية والإقليمية والدولية. وتعد هذه المبادرة تتويجاً لمسار تعاون دبلوماسي متصاعد، إذ تُعد الإعفاءات من متطلبات التأشيرة لأصحاب الجوازات الرسمية خطوة عملية لتسريع وتيرة الاجتماعات المشتركة، الزيارات الرسمية، وتبادل الخبرات بين الأجهزة الحكومية.

كما ستوفر الاتفاقية مزيداً من المرونة للوفود الرسمية في التخطيط للزيارات المفاجئة أو الاستجابة للأحداث العاجلة دون التأخير المرتبط بإجراءات التأشيرة التقليدية. من الناحية العملية، تنص الاتفاقية على منح الإعفاء لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة فقط، مع الإشارة إلى أن هذا الإعفاء لا يمتد إلى حاملي جوازات السفر العادية.