بريطانيا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في الضفة الغربية

أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض حزمة عقوبات تستهدف أفراداً وكيانات يُشتبه بتورطهم في أعمال بناء وهدم في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مواقع عسكرية مرتبطة بأعمال عنف وعمليات تهجير قسري للفلسطينيين. وجاء إعلان الإجراءات في بيان رسمي نشرته الجهات المعنية في لندن، مع تأكيد على أن التدابير تهدف إلى مساءلة من يساهمون في تقويض الحقوق الأساسية وعرقلة فرص تحقيق السلام.

ووفق البيان، تشمل العقوبات إجراءات مالية وقيوداً على السفر وتجميد أصول، وُجهت إلى شخصيات وأطراف تجارية تعتبر مشارِكة أو مسهَمة في أنشطة تغيّر الوضع القائم على الأرض أو تمكّن عمليات تهجير قسري للسكان المدنيين. وأشار البيان أيضاً إلى استهداف مواقع عسكرية ومجموعات لها دور في أعمال عنف تُسهم في تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الحكومة البريطانية إن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار التزامها بالضغط على الجهات التي ترتكب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن السلوكيات التي تؤدي إلى تهجير مدنيين أو تهديد سُبل عيشهم لا يمكن تجاهلها. كما أوضحت أن العقوبات تستند إلى آليات قانونية متاحة لدى السلطات البريطانية، وأنها قد تُعدّل أو تتوسع إذا تطلّبت الحاجة ذلك.