بيان سعودي كندي حول الملاحة الآمنة في مضيق هرمز

بيان سعودي كندي يعيد ملف أمن الملاحة إلى الواجهة أكد بيان سعودي كندي مشترك أهمية استعادة الملاحة الآمنة وغير المقيدة عبر مضيق هرمز، والعودة بها إلى وضعها الطبيعي الذي كانت عليه، وذلك وفق أحكام القانون الدولي. ويأتي هذا الموقف في لحظة إقليمية دقيقة تتزايد فيها المخاوف من أي اضطرابات قد تطال أحد أهم الممرات البحرية في العالم، لما يمثله المضيق من شريان رئيسي لحركة التجارة العالمية وتدفق الطاقة من الخليج إلى الأسواق الدولية.

ورغم أن نص البيان المتداول جاء مقتضبًا، فإن الرسالة السياسية التي يحملها واضحة: الرياض وأوتاوا تشددان على أن أمن الممرات البحرية ليس قضية إقليمية فحسب، بل شأن دولي يرتبط باستقرار سلاسل الإمداد العالمية وحرية التجارة. كما أن الإشارة الصريحة إلى القانون الدولي تعكس تمسك البلدين بمبدأ حرية الملاحة بوصفه قاعدة أساسية تحكم العلاقات البحرية بين الدول.

يُعد مضيق هرمز واحدًا من أكثر الممرات البحرية حساسية في العالم، إذ يربط الخليج العربي بخليج عُمان ثم بحر العرب والمحيط الهندي. وتكمن أهميته في كونه المعبر الرئيس لصادرات النفط والغاز من عدد من دول المنطقة، فضلًا عن كونه ممرًا حيويًا لسفن الشحن والتجارة الدولية. لذلك، فإن أي توتر في هذا المضيق ينعكس سريعًا على أسعار الطاقة، وعلى تكاليف النقل البحري والتأمين، وعلى حالة الأسواق العالمية عمومًا.