مصر والسودان وإريتريا ترفض الإجراءات الأحادية في أمن البحر الأحمر والأمن المائي | سياسة | شبكة نفود الإخبارية
عاجل
سياسة
مصر والسودان وإريتريا ترفض الإجراءات الأحادية في أمن البحر الأحمر والأمن المائي
✍️ طلال الدوسري
شارك:
✍️ طلال الدوسري
شهدت مدينة أسوان المصرية يوم السبت ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ تحرّكاً دبلوماسياً إقليمياً واسعاً على هامش النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، إذ عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه السوداني محيي الدين سالم والإريتري عثمان صالح، إلى جانب لقاءين منفصلين مع وزيرة خارجية جمهورية الكونغو الديمقراطية تيريز فاجنر ومع وزير الخارجية السوداني. وتناولت المباحثات أمن البحر الأحمر وحرية الملاحة والأمن المائي ومنطقة البحيرات العظمى ومبادرة حوض النيل، وانتهت إلى توقيع اتفاقيتي تفاهم.
وأكد الوزراء في الاجتماع الثلاثي أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية، مشددين على أن مسؤولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع على عاتق الدول المشاطئة له. وأعربوا عن رفضهم الإجراءات الأحادية سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي، وأكدوا ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج، ودعمهم وحدة الصومال وسيادته ورفض إقامة أي كيانات موازية، ودعمهم وحدة إريتريا وسيادتها. وأعلن عبد العاطي اعتزامه إطلاع الجانب الصومالي على مضمون المباحثات استمراراً للتشاور والتنسيق الرباعي ومواصلة البناء على مخرجات قمة العلمين التشاورية التي عقدت في أكتوبر ٢٠٢٦ وضمّت مصر والسودان وإريتريا والصومال.
وفي لقاء منفصل، بحث عبد العاطي مع وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية تيريز فاجنر المستجدات في منطقة البحيرات العظمى وسبل دعم الاستقرار وتعزيز السلم والأمن فيها، كما تناولا ملف الأمن المائي، وتوافقا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي في حوكمة المجاري المائية العابرة للحدود، لا سيما مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتوافق، وإلى دعم العملية التشاورية لاستعادة الشمولية في مبادرة حوض النيل، الذي تتقاسم مياهه إحدى عشرة دولة من بينها جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعلى صعيد التعاون الثنائي، وُقّعت مذكرة تفاهم بين الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجالات التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية. وفي الشأن الكونغولي، شهد عبد العاطي والوزيرة فاجنر توقيع مذكرة تفاهم بين مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام والبرنامج الكونغولي لنزع السلاح والتسريح والتعافي المجتمعي وتحقيق الاستقرار. وفي لقائه الثنائي مع الوزير السوداني، أشاد عبد العاطي بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية ٢+٢ لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان التي عقدت مطلع نوفمبر ٢٠٢٦، وجدد موقف مصر الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية.
وتكتسب هذه التحركات دلالة مباشرة بالنسبة للمملكة، إذ يتقاطع مبدأ أن حوكمة البحر الأحمر وأمنه مسؤولية الدول المشاطئة مع الموقف السعودي المعلن، ومع مبادرة مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر التي تعمل الرياض والقاهرة على تسريع تفعيلها. ويظل تأمين الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب شرياناً استراتيجياً لتصدير النفط السعودي وإحدى ركائز المشروعات الساحلية الكبرى ضمن رؤية 2030، وفي مقدّمتها مشروعات البحر الأحمر السياحية. وتمسّ ملفات الأمن المائي في حوض النيل واستقرار القرن الأفريقي ومنطقة البحيرات العظمى الجوار الاستراتيجي للمملكة وشركاءها في الأمن البحري، وهو ما يجعل متابعتها جزءاً من حسابات الأمن الإقليمي.
ويُنتظر أن تُترجم اتفاقيتا التفاهم والتنسيق الرباعي إلى خطوات عملية في مجالات بناء القدرات ودعم الاستقرار، مع متابعة مسار التشاور حول حوكمة المجاري المائية العابرة للحدود. ويبقى استقرار البحر الأحمر وباب المندب محوراً تلتقي حوله مصالح المملكة ودول المنطقة في أمن الملاحة والتنمية والازدهار.
بدر عبد العاطيمنتدى أسوانأمن البحر الأحمرحوض النيلالكونغو الديمقراطية