فائض الميزان التجاري السعودي يرتفع 329% في مايو 2023

فائض تجاري سعودي لافت يعكس تحسنًا في المؤشرات الخارجية أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية قفزة كبيرة في فائض الميزان التجاري خلال شهر مايو، إذ ارتفع بنحو 329% على أساس سنوي ليصل إلى 26 مليار ريال، في تطور يعكس تحسنًا واضحًا في أداء التجارة الخارجية للمملكة خلال الشهر محل الرصد. وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بزيادة الصادرات السلعية، إلى جانب تراجع ملموس في الواردات، وهو ما أسهم في توسيع الفارق بين الطرفين بصورة لافتة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب البيانات المنشورة، بلغت قيمة الصادرات السلعية السعودية في مايو 93.7 مليار ريال، بنمو نسبته 3.9% على أساس سنوي، فيما هبطت الواردات 19.5% إلى 67.7 مليار ريال. ويعني ذلك أن الميزان التجاري استفاد من مسارين متزامنين: الأول يتمثل في استمرار تدفق الصادرات عند مستويات مرتفعة، والثاني في انخفاض فاتورة الواردات، بما عزز الفائض التجاري خلال الشهر.

الفائض التجاري هو أحد أهم مؤشرات قوة التبادل الخارجي، إذ يعكس قدرة الاقتصاد على تصدير السلع والخدمات بوتيرة أعلى من حجم ما يستورده. وعندما يتسع الفائض بهذا الشكل، فإن ذلك يشير عادة إلى تحسن في ميزان المدفوعات، وتوافر إيرادات إضافية من الخارج، وهو ما قد ينعكس إيجابًا على بعض المؤشرات المالية والاقتصادية الكلية.