أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن موقف واضح بشأن القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية بخصوص حصر السلاح بيد الدولة، داعياً حزب الله إلى الامتثال لهذا القرار واحترام مؤسسات الدولة اللبنانية. وقال غوتيريش في تصريح صادر عن مكتبه إن احترام قرار الحكومة يشكل جزءاً أساسياً من جهود استعادة سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي في لبنان.
وأضاف أن حصر السلاح لدى مؤسسات الدولة يهدف إلى حماية المدنيين وضمان خضوع منظومة الأمن لقيادة مدنية وقانونية واحدة، معبّراً عن قلق الأمم المتحدة من أي خطوات قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان أو التصعيد. وجاءت تصريحات الأمين العام في سياق دعوات دولية وإقليمية متزايدة إلى ضبط النفس والحوار السياسي بعد سنوات من التداعيات الأمنية والاقتصادية التي أثّرت على لبنان.
وأكد مكتب الأمم المتحدة أن أي تنفيذ لقرارات الحكومة يجب أن يتم وفق القانون الدولي وضمن احترام حقوق الإنسان، مع توفر الضمانات اللازمة لحماية السكان المدنيين وتفادي أي استخدام مفرط للقوة. وشدد البيان على أهمية التنسيق مع القوات الأمنية اللبنانية والمؤسسات الدولية ذات الصلة لضمان انتقال منظم ومسؤول لأي إجراءات تتعلق بحصر السلاح.